كشف عبد الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “سقف الاتفاق المرحلي بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإشراف من رئيس الحكومة، الموقع أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، حدد سقفا زمنيا لمواصلة التفاوض والتداول في باقي الملفات المطروحة، بعد الحسم في ستة ملفات وبعد 10 سنوات من دون الوصل إلى حلول”.

وأوضح الرغيوي في تصريح لموقع “لكم”، أن تم حصر نهاية يناير الجاري للتداول حول مشروع النظام الأساسي الجديد بعد أن استنفذ النظام الأساسي الحالي لعام 2033 ما أنشأ من أجله، على أن تعقد محطة ثانية يوم 31 يناير الجاري للتداول في ملف أساتذة التعاقد، وفي فبراير 2022، سيتم التحاور حول باقي الملفات المطلبية القطاعية.

وأكد الرغيوي إلى أن مشروع النظام الأساسي سيكون جاهزا في يوليوز 2022، على أساس أن يتم التنسيق من أجل توفير موارده المالية وكلفته المادية في مشروع قانون المالية لعام 2023.

وفي تقييمه لحصيلة الاتفاق، أكد الرغيوي أن “الإرادة من قبل الوزير بنموسى متوفرة، وأن منهجية التفاوض والتجاوب حاصلة، ونحن واثقون لحل ما تبقى من الملفات في إطار آلية التفاوض تكون مرضية لجميع الأطراف من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وهي طموحنا الجماعي”.

وأشار الرغيوي إلى أن التوصل لهذا الاتفاق المرحلي تطلب مفاوضات ماراطونية منذ 15 أكتوبر الماضي، بمعدل اجتماع كل أسبوع تقريبا، شكلت ملفات الإدارة التربوية والدكتوراة والتوجيه والتخطيط والمساعدين التقنيين وغريهم أول ملفات سيتم حلها”، وفق توضيحاته.