طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الانتخابية، والتعجيل بتسوية ملف أساتذة التعاقد، على قاعدة الإدماج الكلي وغير المشروط في أسلاك الوظيفة العمومية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين.

وعبرت النقابة التعليمية عن رفضها لوضعية الهشاشة والحيف الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في ظل غياب الاستقرار الوظيفي والترقي المهني.

ونبهت النقابة التعليمية إلى ما يفرزه هذا الواقع الهش من انعكاسات سلبية على وضعية هذه الفئة، وعلى واقع منظومة التربية والتكوين، فالاستقرار الوظيفي والمهني شرط ضروري لتحسين الجودة والمردودية داخل القطاع.

وعبرت النقابة عن “دعمها المطلق للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ودعمها الكلي لنضالاتهم البطولية في معركة الكرامة والإدماج”.

ودعت إلى الانخراط القوي في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه الأساتذة، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.

وكان المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد أعلن قبل يومين عن خوض برنامج احتجاجي جديد هذا الشهر، يتخلله إضراب وطني يوم الخميس تزامنا مع محاكمة فوج من الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم، فضلا عن إضراب وطني يمتد خلال الأسبوع ما بين 17 و22 يناير الجاري.