أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فشل جولات الحوار مع الوزير بنموسى، واصفة اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”.

وقالت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، إن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.

وأكد المتعاقدون، عزمهم العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، مشددين على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.

وأشارت التنسيقية، إلى أن هذا الأمر “لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة”.

وسطرت التنسيقية، برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابا وطنيا، يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع “شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”.

كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية.

وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.