عرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) على اختلالات مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالعاصمة الرباط، داعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى لإجراء إفتحاص إداري ومالي للمؤسسة التكوينية الوطنية”.

وأوضحت الهيئة النقابية في رسالتها للوزير بنموسى، توصل موقع” لكم” بنسخة منها، أن المركز المذكور يشكو خصاصا مهولا في الأطر الإدارية ، حيث أن هناك ثلاثة أطر فقط إدارية مقابل 380 طالب متدربا(ة). كما تتواجد أطر إدارية مكلفة بالتدريس رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية، وهو بالمناسبة خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وسط استمرار متقاعد منذ 2017 في العمل بالمركز بصفة “مؤقت” vacataireوتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين بالمركز المذكور”.

وسجلت رسالة النقابة ذاتها، “استمرار الكاتب العام للمركز في استحواذه على اختصاصات المُمَون، الذي لم يتم تمكينه من المعطيات والوثائق في إطار عملية تسليم السلط منذ 1 شتنبر 2020، بالإضافة إلى تهميشه حيث لا يزاول اختصاصاته في كل مجالات تنفيذ الميزانية، إلى جانب التضييق الممنهج على المُمَون، لمطالبته بحقوقه المهنية والاختصاصات ذات الصلة، فضلا عن مواصلة الكاتب العام للمركز القيام بمهام التدبير المادي والمالي بالمركز بالرغم من توفر المركز على مسؤول جديد عن المصالح الاقتصادية التحق منذ تاريخ 1 شتنبر 2020، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والذي لم تجري معه الإدارة السابقة أي تسليم المهام المالية، رغم أنه قام بنفسه بتحضير محضر تسليم المهام المالية المتضمن لعملية الجرد لجميع تجهيزات المركز وإحداث سجلات رسمية جديدة للخارج عن الميزانية “.

ونبهت النقابة، وفق رسالتها، إلى “استفراد الكاتب العام للمركز بمهام التدبير الإداري والمالي والتدريس داخل المركز وخارجه خلال الزمن الإداري، واستفادته من التعويضات على الساعات الإضافية”.

كما رصدت الرسالة النقابية في سياق مبدأ استمرارية المرفق العام “يقوم المسير حاليا بمهامه بالنسبة للخارج عن الميزانية بعد حصره للسجلات التي كانت معمول بها بالمركز ويشارك مع لجنة تتبع صرف الميزانية في فتح الأظرفة الخاصة بسندات الطلب في إطار صرف الميزانية المفوضة للمركز والتي تمت استشارته مسبقا دون غيرها”.

وأشارت النقابة، وفق نص الرسالة ذاتها، لـ “غياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية، حيث ينفرد المدير والكاتب العام بحصة الأسد منها”. وهو ما يستلزم “ضرورة تجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي ببلدنا”.

واعتبرت النقابة، بحسب رسالتها، أن مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط يشكل COPE منارة حقيقية في تكوين آلاف الأطر في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي، والتي استفاد منها قطاع التربية والتكوين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا. ويظل هذا المرفق المهم من ضمن رافعات الوزارة لترجمة اختياراتها التدبيرية والتوجيهية استراتيجيا، مما يستوجب على الوزارة تحسين شروط التكوين بالمركز عبر توفير الأطر الإدارية والتكوينية الكافية، ووسائل العمل الضرورية لاحتضان الفعل التكويني الذي يستجيب لرهانات إصلاح حقيقي، وضرورة تحيين الإطار القانوني للمركز الذي أصبح متجاوزا بقوة الواقع، وتضمينه مطالب العاملين والعاملات بالمركز ومطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي حتى يكون المركز في قيادة التكوين الأساس والمستمر والبحث بالمنظومة على الأقل على مستوى التوجيه والتخطيط التربوي. لكن مع الأسف، وعوض ذلك، فأزمة التدبير الإداري والمالي بالمركز تشكل عائقا حقيقيا أمامه ليلعب أدواره الطلائعية في التكوين والتأطير والإشعاع”، وفق لغة الرسالة النقابية ذاتها.