تلقت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب ومعها أكثر من 80 مديرية إقليمية تابعة لها، تعليمات بعقد لقاءات تنسيق وحصر البنيات المادية والموارد البشرية التي كانت موضوعة تحت تصرف وزارة الشباب والرياضة لنقلها للأكاديميات الجهوية، خاصة رياض الأطفال وفضاءات الرياضة، بما فيها الصفقات التي في طور التنفيذ والتسليم.

وجاء ذلك، إثر نقل اختصاصات وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعليمات من الوزير شكيب بنموسى من دون أن يرافق ذلك تغيير في القوانين والاختصاصات الذي يؤطره القانون .7.00 بالنسبة للأكاديميات والقانون 06.00 بالنسبة للتعليم المدرسي الخصوصي بما فيه التعليم الأولي.

وأسر فاعلون في تصريحاتهم لموقع “لكم”، أن مدبري القطاع جهويا وإقليميا وجدوا أنفسهم في حرج لينضاف إليهم عبء جديد لم يستطيعوا الاستيفاء بأعباء القطاع ومشاريعه التربوية الثمانية عشر في القانون الاطار 51.17، التي تعيش التخبط والارتجالية من طريقة تنزيلها وما رافقه من مشاكل تغيير المسؤولين على المشاريع غير ما مرة، وعدم القدرة على مسايرة التدبير بالمشروع الذي يحتاج لمهنية وحرفية عالية بدل تدبيره بمنطق إداري صرف. وهو ما عرت اختلالاته أول تقرير للمفتشية العامة للشؤون التربوية منذ حوالي ثلاثة أشهر، وفق تعبير من تحدثوا داخل القطاع لموقع “لكم”.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الفاعلون أن يكشف الوزير بنموسى عن رؤيته التدبيرية الجديدة التي بدت معالمها تتضح مع ما حصل من تراكمات ومشاكل وقلاقل وورثها عن سلفه بنفس فرق العمل المركزية والجهوية، فإنه ينتظر أن تباشر بعد استكمال المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نهاية دجنبر 2021 والشروع في تنفيذ ميزانية عام 2022 لقيادة أكبر عملية “تنظيف في قطاع التربية الوطنية لمسؤولين تجاوزوا سن التقاعد وما يزالون يسيرون أكاديميات جهوية للتربية والتكوين لضخها بكفاءات تدبيرية عالية بهدف استرجاع الثقة في المدرسة العمومية التي خرجت بها لجنة بنموسى في النموذج التنموي، والتي لا يمكن أن تتحقق بنفس الوجوه وبنفس منطق التدبير”، يعلق متحدثو موقع “لكم”.