استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) استمرار وزارة التربية الوطنية وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي.

واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، أن هذا التوجه يسير عكس المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة بالتعليم ليوم 11 دجنبر 2021.

وجددت الجامعة  رفضها لقرار الحكومة والوزارة المُحدد للشروط الاقصائية المدرجة في إعلان 19 نونبر 2021 مطالبة بالتراجع الفوري عنها، وخاصة شرط تحديد 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم.

وأكدت أن الشروط التي أعلنت عنها الوزارة تمس في العمق تكافؤ الفرص بأمور غير موضوعية من قبيل ميزة الباكالوريا والإجازة، وحرمان العاملين في التعليم الخصوصي وغيره.

وأشارت الجامعة أنه رغم إلحاحها ومطالبها بالتراجع عن هاته القرارات الإقصائية فقد بقي وزير التربية، مع الأسف، مدافِعا عن موقف الوزارة و”الانتقاء الأولي” الصادر في إعلان الأكاديميات يوم 19 نوبر لمباراة 11 دجنبر 2021.

ودعت الحكومة والوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، بما فيها اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.