كشف عبد الناصر الناجي الخبير التربوي ورئيس جمعية أماكن أنه “بغض النظر عن النقاش القانوني الذي يثار حول أحقية وزارة التربية الوطنية في تخفيض السن المسموح به لاجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يبقى السؤال المحير هو ما الاعتبارات العلمية التي تأسس عليها هذا القرار؟ فإذا كان الهدف المعلن هو تحسين جودة التعلمات من خلال تحسين جودة المدرسين فيحق لمن تجاوز 30 سنة أن يتساءل هل سنه سيمنعه من تحقيق معايير الجودة؟.

وأكد الناجي أن “الفرضية التي بني عليها القرار تنطلق من اعتبار الأقدمية في الحصول على شهادة الإجازة موجبة لتدني المستوى المعرفي للمرشح، غير أن هذه الفرضية قد تكون خاطئة في الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر زاول لسنوات مهنة التدريس في التعليم الخاص أو تابع دراسته الجامعية في الماستر أو الدكتوراه الشيء الذي مكنه حتما من الرفع من مؤهلاته.”.

وفي مقارنته بنظم تربوية دولية، أوضح الناجي أن هاته المقارنة الدولية تبين أن نسبة عالية من المدرسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم بحيث تبلغ 33٪ في التعليم الابتدائي، و37% في التعليم الثانوي الإعدادي، و40% في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35 بالمائة في التعليم الابتدائي. في المقابل، فإن المدرسين الشباب – تحت سن 30 – قليلون في هيئة التدريس: فهم في المتوسط 13% فقط في التعليم الابتدائي، 11% في التعليم الثانوي الإعدادي و8% في التعليم الثانوي التأهيلي”.

وسار إلى أن “فالنسبة المئوية للمدرسين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر بين أولئك العاملين في التعليم الابتدائي والثانوي قد زادت بمعدل 5 نقاط مئوية على مدى العقد الماضي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتوافر بياناتها”.
السن وجودة التدريس
وخلص الخبير التربوي الناجي إلى أن “هذا يعني أن هذه البلدان لا تضع حدا للسن لولوج مهنة التدريس وتحاول العديد منها سن سياسة لاستقطاب المدرسين تحرص على توظيف أساتذة من أعمار مختلف وذلك تحسبا لمرحلة التقاعد التي تريد منها ألا يصل إليها نسبة كبيرة منهم في الوقت نفسه الشيء الذي يجنبها إشكالية التجديد المكثف لهيئة التدريس في سنوات بعينها”.

وبخصوص جودة التدريس، شدد الناجي على أن ذلك “يقتضي الاهتمام أكثر بالتكوين الأساس والتكوين المستمر للمدرسين بهدف تمكينهم من الكفايات المطلوبة لمواجهة الأعباء البيداغوجية لمهنة التدريس، كما يقتضي أيضا الاهتمام بالمسار المهني للمدرس وتحسين وضعيته المادية بهدف جعل هذه المهنة النبيلة أكثر جاذبية لحاملي الإجازة الأساسية ذوي الكفاءة العالية، في انتظار أن نقوم بالتكوين المتين لما يكفي من حاملي الإجازة التربوية”.

ونبه الناجي إلى أن “هناك حاجة ماسة لمواكبة المدرسين الجدد ودعمهم خاصة في المجال البيداغوجي، بالإضافة إلى بناء وتعزيز مجتمعات التعلم المهنية لنشر الممارسات المبتكرة وتقاسم التجارب الناجحة فيما بين المدرسين والمدرسات”.

أما بخصوص السن، يشرح الناجي، فكم من كهل يمتلك من الكفايات ما يفوق الشباب؟. وكان يكفي الوزارة أن تضع مرجعية للكفايات والوظائف، كما نص على ذلك القانون الإطار، وتطبق معيار الانتقاء على أساسها وتعفي بذلك المجتمع من هذا النقاش، وفق توضيحاته.