عرت خديجة أروهال، وهي برلمانية التقدم والاشتراكية، أعطاب تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بالمغرب، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بالغرفة الأولى للبرلمان، حضره شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وكشفت البرلمانية أروهال ” تعرض أساتذة اللغة الأمازيغية للممارسات العنصرية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء، الواقفين ضد تدريس هذه اللغة، ينضاف إليها مشكل غياب الكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة في بعض المدارس، وكذا تجاهل وعدم قبول المذكرات الوزارية التي تؤطر تدريس اللغة الأمازيغية من طرف بعض المديريات وبعض مديري المؤسسات التعليمية، وكذا بعض المفتشين المكلفون بالأمازيغية”.

ورصدت البرلمانية “ضعف الغلاف الزمني لتدريس اللغة الأمازيغية المخصص لكل مستوى، والخرق الواضح لرؤية الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص تعيينات الأساتذة في شأن تدريس الأمازيغية من طرف المديريات الاقليمية، على اعتبار أن تعميم الأمازيغية وتسريع وتيرتها كان مقررا تعميمها أولا بالمجال الحضري ليشمل فيما بعد جميع المدارس الابتدائية على المستوى الوطني، عكس ما وقع”.

وسجلت “عدم توفر الحجرة الدراسية لأستاذ اللغة الأمازيغية الذي يتجول بين الحجرات الدراسية، وإجبار بعض أساتذة اللغة الأمازيغية أن يدرسوا أكثر من 8 أقسام المخصصة لهم، فضلا عن عدم الحسم في المذكرات الوزارية التي تنظم الغلاف الزمني للغة الأمازيغية وعدم وضوحها، بالإضافة قلة المتعلمين المستفيدين في تدريس اللغة الأمازيغية، نظرا لضعف الطلب في عدد أساتذة اللغة الأمازيغية في المناصب المخصصة لهذه اللغة في مباريات التربية والتعليم مقابل كثرة العرض”.

ونبهت البرلمانية لـ”إلزام بعض أساتذة الأمازيغية بتدريس 30 ساعة أسبوعيا الشيئ الذي يتنافى مع المذكرات الوزارية، وتكليف بعض أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى غير مادة تخصصهم، وكذا رفض صفة أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء وجعله أستاذ التعليم الإبتدائي لجميع المواد”.

واعتبرت أن “غياب الخلايا الجهوية والإقليمية والمحلية التي تسهر على تتبع عملية تدريس اللغة الأمازيغية جهويا وإقليميا، وسط سيل من الاتهامات الموجهة لأساتذة اللغة الأمازيغية بالتعصب كلما تعاملوا بوثيقة مكتوبة باللغة الأمازيغية بذريعة أن اللغة العربية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين في التعامل مع الإدارات المغربية”.