دعا المرصد الوطني للتربية الدامجة لتجاوز تعثر انطلاقة البرنامج الوطني للتربية الدامجة ومباشرة مراجعة استدراكية لإعادة هندسة البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا مراجعة عاجلة للقرار الوزاري 47.19 بشأن التربية الدامجة لعدم ملاءمته للمعايير الدولية والتشريع الوطني، وفي الآن نفسه مراجعة النموذج البيداغوجي لمنهاج ملائم .

وحذر بلاغ للمرصد، وصل موقع “لكم”، نظير منه، من تعثر انطلاقة البرنامج الوطني للتربية مطالبين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بتدخل استدراكي استعجالي لتصحيح المسار، من خلال مراجعة هندسة المخطط ومسارات وآليات تنزيله، حيث تبين من خلال تحليل المعطيات الكمية والنوعية لحصيلة وزارة التربية الوطنية لشهر يوليوز 2021، أن سيرورة التنزيل متعثرة وغير واعدة بنتائج إيجابية”

وفي الوقت الذي سجل فيه المرصد الوطني للتربية الدامجة ” قوة الانخراط السياسي لبلادنا في الإقرار بالحق في التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، سُجل في المقابل ” ضعف في التدبير المركزي في مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتنزيل الإجرائي لفعلية الحق في التربية الدامجة، وهو ما انعكس محليا على الحصيلة التي سبق أن وقفت عليها المفتشية العامة للشؤون التربوية لوزارة التربية الوطنية بمناسبة التقييم المرحلي لحقيبة مشاريع الإصلاح”.

نسب تمدرس متدنية

كما عبر المشاركون والمشاركات في عن “قلقهم لاستمرار تدني نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتي ما زالت متوسطة وغير واعدة، وأن 93 ألف طفل المسجلة اليوم في منظومة مسار، تمثل نسبة تمدرس لا تتجاوز 55%، وهي النسبة التي سبق أن أشار إليها البحث الوطني للإعاقة سنة 2014 ، كما أن عدد الترشيحات للامتحانات الإشهادية تظل غير ضعيفة وغير اعدة، مما يستنتج أن هناك أعطابا بنيوية تعيق تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والوصول إلى مدرسة الإنصاف والجودة”

وأشار المرصد لما أسماه “فشل البرنامج الوطني في توفير خدمات الدعم والمواكبة المبرمجة في إطار تعميم قاعات الموارد والتأهيل، إذا يستفيد فقط 12 ألف طفل من أصل 93 ألف طفل متمدرس، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 13% ، كما أن هذه الخدمات والقاعات وفرتها الجمعيات، مما يطرح السؤال حول ضعف الفعل العمومي في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة”.

على مستوى آخر، سجل المرصد، وفق بلاغه، “الارتباك الملحوظ في تدبير عملية الانتقال من نموذج المدارس الخاصة إلى المدارس الدامجة ، ولاسيما بالنسبة للأشخاص المكفوفين، وغياب رؤية واضحة للتعليم الأولي الدامج”، مشيرا إلى أن “المنظومة تعيش أزمة إرساء نموذج بيداغوجي ملائم، وأن الدلائل التي سبق أن أعدتها وزارة التربية الوطنية توضح هذا الارتباك والتردد في إرساء النموذج الشامل”

مطالب آنية بمراجعة القرار

ويطالب المرصد من وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بـ”مراجعة عاجلة للقرار الوزاري 47.19 بشأن التربية الدامجة، والذي يضرب مبدأ مجانية الخدمة التربوي العمومية، حيث يفرض في مادته 12 على كل أسرة تحمل أداء أجرة مرافق الحياة المدرسية داخل المدرسة العمومية، كما أن نفس القرار الوزاري في مادته 11، لا يتلاءم كليا مع معيارية الحق في التعليم الدامج الجامع للمادة 24 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها المغرب في 8 أبريل 2009، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، والرافعة الرابعة للرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، والقانون الإطار 9713 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لأنه يربط ولوج المدرسة بدرجة الإعاقة، وهو نموذج معياري متجاوز، ولا يعكس الرؤية الاستراتيجية لمدرسة الإنصاف والجودة”.

وبينما تساءل المرصد عن “غياب رؤية واضحة للتعليم الأولي الدامج ، وهو أهم حلقة في النهوض بالتربية الدامجة “، طالبوا بـ”مراجعة هندسة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، من خلال وضع حزمة إجراءات وجيهة، ووضع مؤشرات جديدة للقياس، من قبيل مؤشرات بنيوية ومؤشرات للإعمال التدريجي ومؤشرات للإيفاء كذلك، من خلال الرفع من نسب التمدرس والترشيحات للامتحانات الإشهادية، ووضع لوحة للمخاطر المحتملة مع تدابير إجرائية لتفادي وقوعها. ، فضلا عن إرساء آليات جهوية وإقليمية ومحلية للنهوض بالتربية الدامجة تحدث بنص بمرسوم طبقا للمادة 13 من القانون الإطار 97.13 ، وتعزيزها بفرق التتبع والتقويم ، وفق نظام جديد لتقييم الإعاقة يلائم النموذج التعريفي التفاعلي للإعاقة”.

ودعا لـ”تقوية الالتقائية المحلية لتنسيق المجهودات القطاعية بما فيها ضرورة انخراط الجماعات الترابية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية، ولاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات الدعم والتأهيل ؛ وإخراج بروتوكول للتنزيل المحلي للتربية الدامجة متعدد القطاعات، مع إشراك وزارة الداخلية كقطاع أساسي في التنزيل الترابي”.