كشف تقرير لهيئة التضامن الجامعي المغربي، أن 29 قضية في مواجهة نساء ورجال التربية والتكوين بالمغرب، معروضة على أنظار المحاكم بدرجاتها، منها 58 في المائة من القضايا رفعها أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، أي ما يعادل 17 قضية أمام المحاكم الابتدائية.

وأوضح المرشد للتضامن الجامعي المغربي، في عدده الجديد للموسم الدراسي 2021/2022، الذي حصل موقع “لكم”، على نظير منه، أن “خمسة قضايا رفعت من لدن الإدارة وأربعة أخرى من قبل أجانب عن المؤسسة التعليمية، وثلاثة من لدن مواقع إلكترونية.

وتتصدر قضايا السب والشتم والتهديد والاهانة مجمل القضايا بثمانية، يليها الضرب والجرح بأربعة قضايا، شأن عددها بعدد قضايا التحرش الجنسي،، فيما التشهير هم ثلاث قضايا فقط، والعنف ضد قاصر في نازلتين اثنثين.

أما باقي الجنح فتوزعت بين جنحة الشطط في استعمال السلطة، وبين الوشاية الكاذبة، والطعن في قرار اقتطاع وتسوية وضعية إدارية والطعن في قرار انتقال من أجل مصحة، وجنحة علاقة مع أم تلميذة.

وبالنسبة للفئات المعنية بالقضايا التي ما تزال تروج أمام المحاكم، فإن أساتذة التعليم الابتدائي يمثلون نسبة 34.48 في المائة، يليهم مديرو المدارس الابتدائية بنسبة 20.69 في المائة، ثم أساتذة التعليم لثانوي الاعدادي بنسبة 17.24 في المائة، ثم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ومديرو الثانوي الاعدادي بنسبة 10.34 في المائة لكل واحد من الفئتين. أما مديرو الثانوي التأهيلي فلا يمثلون سوى نسبة 3.44 في المائة، شأنهم شأن الملحقين التربويين.

وتستأثر القضايا بالوسط الحضري بنسبة 79.32 في المائة، أي 23 قضية، فيما ستة قضايا فقط ، أي ما يعادل 20.68 في لمائة ينتسب أصحابها للعمل في الوسط المدرسي القروي.