قالت الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، إنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح وضعية العاملين به، مؤكدة على ضرورة رد الاعتبار للأسرة التعليمية بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة وتهييئ كل الظروف الملائمة من أجل تأديتها رسالتها على أحسن وجه.

وأكدت الجامعة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يحتفى به في الخامس من أكتوبر من كل سنة، على أنها تراهن أن تكون الحكومة المقبلة متفهمة للأوضاع الخاصة والعامة التي تعيشها المنظومة التربوية والتي عانت احتقانا وتوترا نتيجة تعنت الحكومة، المنتهية ولايتها، في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وعدم إشراكها للحركة النقابية في تدبير الملفات التربوية الكبرى وعلى رأسها تنزيل القانون الإطار.

ووجهت الجامعة تحية إجلال وتقدير لكل العاملين بقطاع التربية الوطنية على، ما أسمته ب “الأدوار الطلائعية التي يقومون بها في سبيل تعليم وتربية الناشئة، في ظل ظرفية تعيش فيها المنظومة التربوية إكراهات كثيرة بسبب وباء كوفيد 19 وبسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الأسرة التعليمية”.

كما نوهت النقابة بالتنسيق الثلاثي الذي يضم الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، مشددة على كونه المدخل الأول في أفق وحدة نقابية مكافحة تبتعد عن المزايدات السياسوية الضيقة وتضع كرامة نساء ورجال التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية فوق كل اعتبار.