تم أمس الثلاثاء 31 غشت الماضي، إنهاء مهام خالد فارس المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التربية الوطنية، بناء على طلبه، الذي وافق عليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، بعد تعيينه في المنصب عام 2010.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن انهاء مهام المفتش العام للشؤون التربوية تم بناء على طلب تقدم به للوزير أمزازي يوم الاثنين 19 أبريل 2021 (خلال رمضان الماضي)، لم يستجب له الوزير إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، وبعد صدور تقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية الذي أنجزه خالد فارس المفتش العام حول تسعة مشاريع تربوية من المشاريع الثمانية عشر للقانون الاطار 51.17 المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي داخل قطاع التربية الوطنية.

وخلال اجتماع عقده الوزير أمزازي يوليوز الماضي مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب قدم المفتش العام للشؤون التربوية تقرير الافتحاص المنجز في المشاريع الثمانية من قبل المفتشية العامة خلال الفترة المتراوحة ما بين 17 ماي و25 الماضي.

وفي رسالة إلكترونية بعثها خالد فارس المفتش العام للشؤون التربوية المستقيل، أثنى على ما بذل من يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، والحسين قضاض المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية ومديرات ومديري الإدارة المركزية والجهوية والإقليمية، وأطر المفتشية العامة لشؤون التربوية وجهاز تنسيق التفتيش الجهوي وهيئة التفتيش التربوي وجميع مسؤولي واطر الوزارة على دعمهم ومساندتهم له في الايفاء بمطالب المهمة التي اضطلع بها منذ سنة 2010. وهي السنة التي عين بها فارس مفتشا عاما للوزارة مكلفا بالشق التربوي.

وفي ختام رسالته، دعاهم المفتش العام المنتهية مهامه، فيما يشبه نصيحة الخبير التربوي، لمسؤولي القطاع كاتبا: أعانكم الله على رفع كل التحديات التي تزخر بها مرحلة الإصلاح.