قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تحاول التغطية على فشلها وعجزها في تدبير القطاع، من خلال تطويع الإحصائيات وارتفاع نسب النجاح.

واعتبرت النقابة التعليمية أن التدريس عن بعد أثبت فشله، حيث سُجل ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، وتدني المستويات الدراسية، وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، وتكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، واحتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا.

وجددت النقابة رفضها رفضا قاطعا العمل بالتدريس عن بعد، الذي عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين، مطالبة الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر، واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.

كما عبرت الجامعة عن رفضها لما اعتبرته “التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، وكل مخططات تفكيك ما تبقى من الخدمة والوظيفة العموميتين، ورهن القطاعات الحيوية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن للخواص وللشركات وللمؤسسات المالية الدولية.

وحملت الحكومة ووزارة التربية وضعية التردي الخطير لقطاع التعليم وما يعيشه من احتقان وإجهاز على التعليم العمومي، وهجوم ممنهج على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، داعية إلى القطع مع سياسة الخوصصة، والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية.

وأكدت على ضرورة وضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي، والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات.

ومن جهة أخرى، جددت الجامعة رفضها لتجميد التسويات المالية المتعلقة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار، وتسوية ملفات معاشات المتوفين لذوي الحقوق، داعية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، وجعل حد لمهزلة التسوية المالية لترقيات التعليم منذ 2018.