نبهت النقابة الوطنية للتعليم العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزارة الوصية من تداعيات الاستمرار في الاستفراد بتدبير الشأن التعليمي وتعطيل الحوار القطاعي وتجاهل المقاربة التشاركية.

وطالبت النقابة في بلاغ لها وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها، من خلال التعجيل بالإفراج عن مشاريع المراسيم الملتزم بها من لدنها، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وضرورة وضع حد للغموض الذي يلف السنة الثانية لمتدربات ومتدربي مسلك الإدارة التربوية الناجحين في السنة الأولى من التكوين.

وحمل البلاغ الحكومة مسؤولية الاحتقان جراء عدم صرف كل مستحقات الترقيات في الرتبة والدرجة، لعموم نساء ورجال التعليم، مطالبا بصرفها بشكل فوري وبلا تسويف ولا مماطلة.

وسجلت النقابة “استمرار الدولة والحكومة في الهجوم على المدرسة العمومية، وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية عبر تمرير مجموعة من القوانين التراجعية، ومنها فرض التعليم عن بعد”.

وأكدت النقابة على استعدادها لإنجاح كل الأشكال النضالية المطروحة، داعية كل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.