كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حصاد تقييم طلبات اعتماد مسالك التكوين من الباكلوريوس ثم الماستر فالدكتوراة المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومي بمجموع 849 طلبا، عقب اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي يوم الجمعة 23 يوليوز الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، عقب الاجتماع الذي ترأسه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمعية إدريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أنه تمت المصادقة على جدول أعمال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2021، وكذا المصادقة على محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2021.

543 طلب جديد و 306 طلب تجديد

وتم تدارس 543 طلب جديد تتوزع بين 165 باكلوريوس، و 23 إجازة في التربية، و 178 ماستر، و 77 ماستر متخصص.

وإلى جانب ذلك، تلقت الوزارة 100 طلب جديد للتكوين في سلك الدكتوراة. وهي كلها طلبات توصلت بها مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية.

وبخصوص تجديد طلبات تجديد الاعتماد مع إجراء تعديلات، توصلت الوزارة بـ 306 طلبا جديدا، منها 38 إجازة في التربية، و 17 إجازة في الدراسات الأساسية، و 3 إجازات مهنية، و 90 ماستر، و21 ماستر متخصص، و اثنين في السلك العالي، و 135 تكوين في الدكتوراة.

تراخيص جديدة وطلبات تغيير تسميات

كما تم تدارس طلبات الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العالي الخاص، إلى جانب طلبات الترخيص بنقل مقرات بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكذا طلبات الترخيص بتغيير تسميات بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، إَضافة إلى طلبات اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، وطلبات اعتماد مسالك التعليم العالي برسم دورة 2021.

كما شكل الاجتماع مناسبة لتدارس مشاريع تشريعية وتنظيمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وقد تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على مشروع إحداث مؤسستين جامعيتين بجامعة ابن زهر. ويتعلق الأمر بكلية العلوم الشرعية والقانونية والاقتصاية بمدينة تارودانت والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية – طانطان.

ويندرج ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية داخل الجامعة، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.