قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الإصلاحات السابقة بقطاع التربية والتكوين أفضت إلى حلقة مفرغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية، واليوم وضعت الوزارة جملة من التدابير لتحصين الإصلاح من كل تعثر، وتأمين سيره على السكة الصحيحة وترسيخ استمراره، وذلك بالحرص اليقظ والدائم على توفير ضمانات النجاح”.

وأوضح الوزير أمزازي، خلال جلسة تقديم حصيلة وزارته المرحلية بالغرفة الثانية بالبرلمان، أمس الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، أن “الإرادة تلتقي مع إرادات مختلف مكونات الدولة والمجتمع للنهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وإرادته الحازمة لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير”.

وشدد الوزير على أن “نهج اللاتمركز واللامركزية الترابية في تطبيق أوراش الإصلاح، بما يستدعيه من استقلالية في المبادرة ومن مراعاة للخصوصيات الجهوية والمحلية، وكذا –
توفير النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان التطبيق الفعلي والإلزامي لمقتضيات القانون الإطا، إلى جانب ترسيخ وتقاسم الاقتناع بأن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث هو استثمار في مستقبل الأمة وأجيالها الصاعدة، وفي تقدمها وازدهارها، وهو ما تعمل الوزارة، بمؤازرة حازمة من قبل الحكومة، على تكريسه، ساهم في تحقيق ذلك”.

وأشار الوزير أمزازي إلى أن “مواكبة مختلف هذه الأوراش الإصلاحية رفع من ميزانية الوزارة منذ سنة 2017، حيث انتقلت من 54,7 مليار درهم إلى 72 مليار في سنة 2021 مسجلة بذلك نسبة زيادة تصل إلى 33 %”.

ومن أجل توفير الموارد البشرية الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، كشف الوزير أمزازي أنه “فقد تم الرفع من وتيرة التوظيف من 300 منصب سنويا إلى 700 منصب سنويا محدثة و700 محولة”.