أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد 4 يوليوز الجاري حملة تواصلية تحسيسية للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، تحت شعار “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا” ، وسط انتقادات تلاحقها.

حملة هدفها التعبئة

وبحسب بلاغ للوزارة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، يأتي إطلاق هذه الحملة التحسيسية في إطار تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية”، التي تم اعتمادها في يونيو 2021، والرامية إلى تحقيق أهداف المشروع رقم 17 بشأن “تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”، وذلك من خلال مواكبة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أكد في مادته السادسة على دور التعبئة المجتمعية في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال. .

وتهدف هذه الحملة إلى إبراز حجم المجهودات التي تبذلها الوزارة لتنزيل حافظة مشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17 على أرض الواقع وإلى إطلاع الرأي العام الوطني على مستوى تنزيل هذه المشاريع، كما تنظم هذه الحملة التواصلية عرفانا وتثمينا لمجهودات الفاعلين التربويين والأسر ومختلف الشركاء في تفعيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تم اطلاقها.

دعوات للانخراط

ودعت الوزارة مكوناتها وشركائها إلى “المزيد من الانخراط ومواصلة عملهم الدؤوب وحشد الجهود لبلوغ أهداف وغايات القانون الإطار 51.17، ولتعزيز التعبئة المجتمعية من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2022-2021 والذي تراهن عليه الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنزيل مشاريع هذا القانون، حتى نكون في الموعد المحدد للزمن الإصلاحي ونكسب رهاناته”.

شعار بدلالات

ويأتي اختيار شعار هذه الحملة “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا” لما يختزله من دلالات ترسخ المسؤولية المشتركة لجميع مكونات المجتمع في النهوض بالمدرسة المغربية بمختلف أبعادها، وتهدف إلى تعزيز التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة لجميع الفاعلين ومكونات المجتمع المغربي والشركاء لتملكهم للمشاريع الإصلاحية والرفع من مستوى انخراطهم وتعبئتهم حول مختلف أوراشها”.

واعتبرت الوزارة أن “المدرسة المغربية مسؤولية جماعية مشتركة بين الجميع وأن التعبئة حولها والانخراط في أوراش الارتقاء بها هما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق “مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع”، وجعلها رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

انتقادات ترهن المستقبل

ويرى فاعلون في القطاع أن اختيار زمن التواصل لم يكن موفقا لاعتبارات عديدة، منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي ترهن مستقبل منظومة التربية والتكوين.

وبرأي الباحث في شؤون منظومة التربية والتكوين حسن الماحي، فإن نهاية السنة الدراسية والنتائج الصادمة التي تذمرت منها الأسر والقرارات الفجائية التي اتخذها الوزير لن تجد في حملة الوزير أمزازي التواصلية أي صدى، خاصة وأنه لم يتبق من عمر الموسم الدراسي إلا أقل من أسبوع، فيما أسلاك الابتدائي والثانوي الاعدادي أغلقت أوابها كلية”.

ويؤكد الماحي، في تصريح لموقع “لكم”، أن التوتر والغليان الذي يعيشه القطاع داخليا بسبب تنامي الإضرابات والمطالب الفئوية لن يجد لحملة الوزير أمزازي وقسمه بالوزارة أي صدى في الواقع، كما أنه يصعب في نهاية عمر انتداب وزير في الحكومة قياس أثر ذلك في الواقع مع الدخول المدرسي المقبل 21/22 الذي سيكون صعبا بكل المقاييس نظرا لمؤشرات المردودية الداخلية المتدنية في كثير من المديريات الإقليمية”.

بدوره، سار عمر وهيب العروجي، وهو خبير تربوي، إلى التأكيد على أن المدرسة اليوم بحاجة لاسترجاع ثقة الفاعلين داخليا حتى يتملكه الفاعلون في القطاع ويدافعوا عنه، ثم في مرحلة لاحقة الدفاع عنه وتحسيس الشركاء والمتدخلين وإقناعهم بغرض اقتناعهم للانخراط في ورش “مدرستنا جميعا”.

ويرى العروجي، في حديثه لموقع “لكم”، أن منظومتنا التربوية المغربية اليوم غير قادرة على ذلك لفقدان الثقة، وهو مازكاه النموذج التنموي، حيث تغيب المساءلة والمحاسبة. ونفس من يسير بالأمس هم من يدفعون من أجل تسويق شعارات جديدة لربح زمن مشاريع القانون الاطار الذي نجني اليوم ثمرات تعثراتها التي انطلقت بشكل غير موفق، فكانت المؤشرات صادمة، بل عكسية النتائج في المردودية الداخلية للتربية والتكوين داخل المدرسة المغربية وعمقت الفارق”.

ودعا الخبير التربوي الوزارة لمراجعة “أولوياتها، وإعادة الاعتبار للمدرس أولا، والحرص على مصلحة التلميذ بإشراك الفاعلين في الإصلاح وبلورته لا بالتنزيل الفوقي للمذكرات والقرارات التي يسابق أمزازي الزمن لتنفيذها قبل نهاية ولايته الحكومية، وقبل مطلع شتنبر 2021 وسط زخم الزمن الانتخابي”، وفق تعبيره.