رفض التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ما وصفاه بـ”القرارات الوزارية الانفرادية في مجال التخطيط والتوجيه التربويين، وسط محاولة التفاف الوزارة على الملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط عبر تصريحات الوزير بالبرلمان واختزال مطالبهم في مرسومين يعتبران تحصيل حاصل”، داعين إضراب وطني يوم غد الأربعاء 30 يونيو الجاري”.

وأكد التنسيق النقابي في بيان مشترك، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “الحل النهائي للملف لن يتم إلا من خلال توحيد الإطار في إطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط، وذلك عبر تغيير إطار المستشارين من خريجي ما بعد 2004 إلى مفتشين وإدماج المرتبين منهم في الدرجة الثانية دفعة واحدة في إطار مفتش من الدرجة الأولى وبأثر مالي وإداري منذ التخرج من المركز مع مراجعة وضعية كل من تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى فيما سبق واسترجاع السنوات المقرصنة في الدرجة”.

وبينما دعا التنسيق النقابي لإضراب وطني يوم غد الأربعاء 30 يونيو الجاري مصحوبا بوقفة أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط على الساعة الواحدة والنصف زوالا، تشبتوا بـ”مطالب هيأة التوجيه والتخطيط العادلة والمشروعة، وضد لكل القرارات التي تهدف إلى تبخيس تكوين وخبرة أطر هذه الهيأة وتقزيم أدوارها داخل منظومة التربية والتكوين”

انفراد بتدبير الملف

وسار البيان النقابي المشترك على التأكيد على أنه “في الوقت الذي كان فيه أطر التوجيه والتخطيط ينتظرون استدعاء الشركاء الاجتماعيين من أجل الحوار حول ملف التوجيه والتخطيط سواء في شقيه المهني أو المطلبي، اختارت الوزارة مرة أخرى الانفراد بهذا الملف من خلال الخطوات التي أقدمت عليها الوحدة المركزية بدعوى بلورة الأطر المرجعية لمجال التوجيه التربوي، متناسية أن النهوض بهذا المجال لا يمكن أن يستقيم دون النهوض بأوضاع العاملين به”.

وانتقد البيان النقابي المشترك “محاولات الوزارة الالتفاف على مطالب هاته الفئة من خلال الترويج لمرسومين فارغين، يعتبران تحصيل حاصل ومحاولة منها للخروج من الوضع الذي وضعت نفسها فيه بإصدار مذكرة الولوج للمركز برسم موسم 2020/2021 دون مرجع قانوني”.

مطالب تنتظر

ونبه البيان المشترك إلى أنه “في الوقت الذي كان الأطر ينتظرون مراسيم حول مركز التوجيه والتخطيط التربوي وحول ترقية القابعات والقابعين في الزنزانة 10 ، كان على الوزارة الإقرار بتوحيد الإطار في إطار مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي كمدخل أساسي لإنصاف أطر التوجيه والتخطيط من خلال إرجاع حق تغيير الإطار لخريجي ما بعد 2004 و ترقية شاملة لكافة المرتبين في الدرجة الثانية وتغيير إطارهم إسوة بمن سبقوهم من خريجي ما قبل 2005، وضمان التخرج للمتدربين بالمركز كمفتشين ضمانا للعدالة الأجرية وتوحيد المسارات، أصدرت الوزارة لوائح الناجحين والناجحات في امتحانات الكفاءة المهنية للمستشارين في التوجيه والمستشارين في التخطيط رغم مقاطعة أغلبية المعنيين بهذه الامتحانات لها.

واعتبر التنسيق النقابي، وفق بيانه المشترك، “سكوت الوزارة على المراسيم المنظمة للهيأة تهربا من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بعدم توحيد الإطار بين المستشارين والمفتشين بعد أن اشترطت شروطا تفوق شروط ولوج العديد من المراكز في محاولة للحفاظ على ثنائية مستشار/ مفتش إرضاء لنرجسية البعض لا غير”.

تغيير الإطار وتوحيده

ودعوا الوزارة لـ”الاستجابة الفورية لمطالب المستشارين بتغيير إطارهم إلى مفتشين وإدماج المرتبين في الدرجة الثانية منهم دفعة واحدة في الدرجة الأولى وبأثر مالي وإداري منذ التخرج من المركز مع مراجعة وضعية كل من تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى فيما سبق واسترجاع السنوات المقرصنة في الدرجة، مع تغيير الإطار إلى مفتشين”.

كما أكدوا على أن “توحيد الإطار في إطار: مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط هو المدخل الأساس لإنصاف أطر الهيأة. لن يتم سوى عبر إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي عند الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004، وكذا الترقية الفورية للمرتبين في الدرجة الثانية بأثر رجعي منذ التخرج من المركز وتغيير إطارهم إلى مفتشين”.

وبينما طالبوا بـ”الإقرار بتخرج المتدربات والمتدربين حاليا بالمركز كمفتشات ومفتشين من الدرجة الأولى على الأقل”، دعوا الوزارة إلى “تقديم حلول للملف المطلبي كما تضمنته مراسلتي التنسيق النقابي الصادرتين بتاريخ 12 شتنبر 2019 و 16 فبراير 2021”.

لقاءات الوزارة بلا مصداقية

واعتبروا أن “اللقاءات الأخيرة حول الأطر المرجعية فاقدة للمصداقية ولن تساهم إلا في تأزيم الوضعية بمجال التوجيه كما هو حال سابقاتها والتي أبانت عن جهل القائمين بالوحدة المركزية بما يجري داخل المنظومة”.

وطالب التنسيق النقابي بـ”تفعيل الأدوار الريادية والاستشرافية والتأطيرية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بعد توحيد الإطار واحترام مهامهم واختصاصاتهم بالمنظومة؛ والرفع من التعويضات الخاصة بهم، فضلا عن رفع قيمة التعويضات النظامية الخاصة بأطر الهيأة والتعويضات الجزافية (تعويضات التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان وأداء مهام خارج المصلحة لأطر التخطيط التربوي) إسوة بباقي الفئات وضمانا للعدالة الأجرية”.

رفض واستنكار

إلى ذلك، رفض التنسيق النقابي ما أسماه “انفراد الوزارة بإصدار القرارات والقوانين المنظمة لأطر التوجيه والتخطيط دون استشارة المعنيين”.

واستنكروا “المحسوبية والانتقائية في تكليفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي كمراقبي جودة امتحانات البكالوريا و شهادة السلك الإعدادي، بحيث تم في بعض المديريات إقصاء الأطر ومديريات أخرى غياب التعويضات لسنوات”، داعين الوزارة إلى مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في شأن “التعويضات الكيلومترية لأن العاملين بالقطاعات المدرسية من أطر التوجيه التربوي يصرفون على تنقلاتهم من مالهم الخاص عكس باقي الهيئات وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية من هواتف وحواسيب .”.

ودعوا الوزارة إلى “تسوية خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوجي 2019 و2020 إداريا وماليا”.