قال برلمانيون من حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن ما أعلنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، بخصوص توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كان إخراجا لمناصب على مقاس أشخاص دون آخرين، وهو الأمر الذي يتردد على لسان بعض الأساتذة.

وأوضح ادريس الثمري وحسن عديلي ورضا بوكمازي، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، إن عددا من الأساتذة فوجئوا بإدراج عناوين بعض الأطروحات كتخصصات، وهو ما يفوت عليهم فرص الترشح للمناصب المعلنة.

وأشاروا أنه من أمثلة ذلك، تخصيص منصب بالمركز الجهوي لمهن التربية بالصويرة فيما سمي بتخصص “النقد الثقافي”، وهو ليس سوى موضوع أطروحة، والأصل أن يخصص المنصب للحاصلين على الدكتوراه في “اللغة العربية وآدابها”.

وأضافوا “أن نفس الملاحظة تهم مراكز جهوية أخرى كمركزي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات، حيث تم فتح بعض المناصب فيما سمي بتخصصات “التواصل والإشهار” و”الإلكترونيك والموجات الميكرومترية”، والتي ليست سوى مواضيع أطروحات، مما سيحرم عددا كبيرا من المترشحين من حقهم في الترشح”.

وطالب برلمانيو “البيجيدي” من أمزازي اتخاذ التدابير المستعجلة لتصحيح هذه الوضعية، من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الذين يرغبون في الترشح للمناصب المعلنة، وترشيد للموارد البشرية.