أقر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، اليوم الجمعة، بوجود جملة من الصوبات والإكراهات التي يواجهها التعليم الأولي بالمغرب، مؤكدا أن هناك تحديات ورهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة.

وأشار أمزازي خلال مراسيم حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجال التعليم الأولي، إلى أن هناك إيمانا بالقدرة على تحقيق رهان التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك.

وتروم الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التشغيل، إلى وضع منظومة وطنية وأخرى جهوية لتكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، يستفيد منها حاملو الشهادات، بهدف الرفع من جودة التعليم الأولي والارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة اليوم، واحدة تهدف إلى تكوين وإدماج 9000 مرشح بحلول 2023 بمعدل 3000 مرب ومربية سنويا ضمن الاتفاقية الأولى، فيما تهدف أخرى إلى تكوين وإدماج 1200 مرشح بحلول عام 2023 بمعدل 400 مرب ومربية سنويا.

ويواجه التعليم الأولي في المغرب جملة من الانتقادات، أولها أنه لم يرق لأن يكون عموميا ومجانيا للجميع، ولا يتوفر على الشروط الدنيا للجودة؛ من مناهج وبنيات إدارية وفضاءات وتجهيزات ومربين، الذين يشتغلون بأجور زهيدة، فضلا عن التعثر الكبير في صرف الأجور، الذي يصل إلى شهور طوال.

وأمام هذه الانتقادات، قال أمزازي “مؤمنون بقدرتنا على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير”.

وسجل أمزازي تحقيق عدة منجزات في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته بتاريخ 18 يوليوز 2018، معتبرا أنها لم تكن لتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة والتي تقوم على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني.