أحدث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد، وفق مقرر له يحمل رقم056.21 مؤرخ في 27 مايو 2021.

وبحسب نص المقرر الوزاري، الذي حصل موقع “لكم” على نظير منه، فإن اللجنة المركزية يترأسها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وينوب عنه الوزير المنتدب، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفق منطوق المادة الثانية من المقرر نفسه.

وتنص مقتضيات المادة الثالثة من مقرر وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على ان اللجنة المركزية تضم في عضويتها الكتاب العامون لقطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، تضم عضوية كل من مدير المناهج، ومدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، ومدير الاستراتيجية والاحصاء والتخطيط، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، ومدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر.

أما قطاع التكوين المهني، فيضم في عضوية اللجنة المركزية كلا من مديرة التخطيط والتقويم، ومديرة التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص، ومدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية، ورئيس قسم الشؤون القانونية والعلاقات مع المواطنين بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث لعلمي، فيضم مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، ومدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، ومدير الميزانية والشؤون العامة، ومديرة الموارد البشرية.

وتعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها، بصفة دورية، بناء على طلب رئيسها.

وأثار مقر الوزير موجة انتقادات داخل القطاع، على اعتبار أن مشاريع القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي تمت المصادقة عليه في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومجالس الجامعات بموزنة مالية وتدابير وإجراءات، مما يستلزم عقد دورات استثنائية لملاءمة مقرر الوزير ومقترحات وزارته بقطاعاتها الثلاث لحافظة المشاريع مع قرب نهاية الولاية الحكومية ونهاية السنة الدراسية، وقرب الاستحقاقات الانتخابية، وفق تعبير من تحدثوا لموقع “لكم”.