دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير الأساتذة الجامعيين لمقاطعة ما سماه “مهزلة المناظرة الجهوية للباكالوريوس، إثر تلقيه دعوة من رئاسة جامعة ابن زهر للمشاركة فيها إلى جانب قطب جامعة القاضي عياض وقطب جامعة مولاي سليمان حول الإصلاح البيداغوجي –سلك الباكلوريوس، اليوم الخميس 27 ماي الجاري”.

جاء ذلك، في بيان أصدره مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر ـ أكادبر، تلقى موقع “لكم”، نظيرا منه.

وبينما جدد أساتذة ابن زهر، وفق بيانهم النقابي، “رفضهم للتنزيل الفوقي لنظام “الباشلور”، أكدوا أن “مصداقية تقييم أو إصلاح أي منظومة بيداغوجية هما رهينان بإشراك الأساتذة عبر هياكلهم الجامعية”.

وأشار بيان أساتذة جامعة ابن زهر أن “التوقيت والشكل الذي وجهت فيه الدعوة للمشاركة في المناظرة التي تعقد في مرحلة تسابق فيها الوزارة الوصية الزمن لتنفيذ ما يسمى “مشاريع الإصلاح البيداغوجي” وفي إخلال تام بالمقاربة التشاركية وتغييب لدور الهياكل الجامعية المنتخبة وفي مقدمتها مؤسسة الشعبة”.

وبينما أثنى بيان المكتب الجهوي للنقابة على “الحس النضالي العالي والتعبئة الجماعية للأساتذة الباحثين بمختلف المؤسسات الجامعية ورفضهم للتنزيل الفوقي لمشاريع الإصلاح، والتي عبرت عنها بيانات وبلاغات المكتب الجهوي والمكاتب المحلية”، دعا لـ”مزيد من الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي لصد كل محاولات المس بكرامة هيئة الأساتذة الباحثين واستهداف الجامعة العمومية”.

ودعوا الوزارة الوصية من جديد لـ”الانكباب الجدي على ورش الإصلاح الشمولي للتعليم العالي، مؤسس على قطيعة مع منطق إصلاح الإصلاح الترقيعي والظرفي، بعيدا عن المقاربات الجزئية والتقنوية عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة في تحسين وضعيتهم المادية وبلورة إصلاح بيداغوجي باشراك جميع المتدخلين والفاعلين من أجل تعليم جامعي جيد ومتطور ومتنوع يساير التطور الفكري والعلمي على المستوى الكوني”.

واعتبر البيان النقابي أن “المناظرة تهدف إلى إضفاء الشرعية على مشاريع أنجزت في الخفاء مما يسمى ندوة الرؤساء وشبكة العمداء. كما أعلنوا “رفضهم تضخيم صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء في تدبير الشؤون البيداغوجية التي هي من اختصاص الأساتذة الباحثين طبقا لقانون 00/01″.

وتشبث الأساتذة الباحثون بـ”المناظرة الوطنية التي من المفروض أن تنعقد تتويجا للمسار التشاركي الذي تم الاتفاق حوله مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إخراج تركيب إيجابي لما تداوله ويتداوله الأساتذة الباحثون في مختلف هياكلهم القانونية باعتبارها الضامنة الوحيدة لانخراط الأساتذة الباحثين في أي إصلاح بيداغوجي”، وفق تعبيرهم.

ودعوا المكتب الوطني واللجنة الإدارية لـ”تحمل مسؤولياتهما التاريخية بوضع خطة نضالية تصاعدية ضد هاته المشاريع التي ستؤدي إلى وأد الجامعة العمومية”.