نبه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى وجود اختلالات متعددة يعاني منها المربون والمربيات خصوصا، والتعليم الأولي بالمغرب عموما.

وحدد المرصد في بلاغ له أربعة نقط أساسية تعكس هذه الاختلالات، بدءا بهشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربيات و المربين، وتعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط.

ونقل المرصد في البلاغ الذي أعقب اجتماعه بالتنسيقية الوطنية لمربات ومربي التعليم الأولي، الواقع المزري لما يقارب 50 ألف مربية ومرب عبر التراب الوطني، والمتمثل في عدم صرف التعويضات المستحقة لما يقارب 8 أشهر لمجموعة كبيرة منهم، والطرد التعسفي لبعضهم، وغياب مجموعة من الحقوق من مثل العطل السنوية، والإجازات المرضية.

كما لفت المرصد إلى تعرض مجموعة من المربيات للابتزاز بمظاهره المتعددة، واستغلال مجموعة منهن في عمليات الحراسة والتنظيف، وقيام مجموعة من الجمعيات باستخلاص مقادير مالية من الأسر ضربا لمبدأ مجانية التعليم الأولي، وحالات بعض الأقسام المزرية، وغيرها من مظاهر واقع معيش، مؤلم لقطاع حيوي وأساسي في التنشئة الاجتماعية للفرد.

وأثار انتباه المسؤولين لخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة، مذكرا بأن التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية تضمنها الدولة، ما يتطلب ضرورة إخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات.

وعبر المرصد التربوي عن أسفه الشديد وألمه العميق لواقع تعليم أولي يراهن عليه المغرب بكل مكوناته ومستوياته، رصدت له الدولة الإمكانات المادية والمالية الهائلة من أجل بلوغ أهدافه ومراميه، منددا بغياب الاحترافية والمهنية والتخصص والمصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم، وبجعله موردا ماليا ومطية لمكاسب ومنافع على حساب الأطر المربية والأطفال والمنظومة بكاملها.

ونبه المرصد الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع من التربية الوطنية، والشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتعاون الوطني، والجماعات الترابية، الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة والتتبع.

وحمل وزارة التربية الوطنية والحكومة عموما مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي، مناشدا المسؤولين في كل المؤسسات الدستورية المختصة باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع، استعدادا للدخول التربوي المقبل، ووضع القطاع في سكته الصحيحة.

ودعا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها.

ومقابل ذلك، سجل المرصد بإيجاب حرفية و مهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية، والذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق أو اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موجها التحية أيضا لكل الجمعيات التي تحترم القانون، وتقدر المهام النبيلة المنوطة بأسرة التعليم الأولي.