كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جمع الأساتذة الباحثين بين مهام التدريس والبحث العلمي في الجامعات المغربية ومهام أخرى من قبيل التسجيل في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين وغيرها من الهيئات، وهو ما يمنع في قانون الوظيفية العمومية ويجري به العمل لسنوات في قطاع التعليم العالي.

جاء ذلك، في رسالة تحمل توقيع الوزير أمزازي، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، بعثها لرؤساء الجامعات المغربية، تحمل رقم 12/21 بتاريخ 7 ماي الجاري.

وأكد الوزير أمزازي، وفق رسالته، أن الجمع بين مهام التدريس والتسجيل في هيئات أخرى يخالف مقتضيات المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ودعا الوزير أمزازي رؤساء الجامعات المغربية لمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة الباحثين المسجلين بها، موازاة مع مهامهم كأساتذة جامعيين”.

وطالبهم بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع”، من قبيل الإحالة على المجالس التأديبيبة بعد سنوات من الصمت والتواطؤ من دون أن يتم وضع حد لهاته الممارسات التي تفشت في الأسواط الجامعية، يعلق مصدر تحدث لموقع “لكم”.

وتنص مقتضيات المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أنه ” ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه، لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعنى بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة”.

كما تنص مقتضيات الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه “إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجب التصريح بذلك للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف، فتتخذ السلطة ذات النظر، إن اقتضى الحال، التدابير اللازمة للمحافظة على صالح الإدارة”.

وبحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها، “لا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية، على أنه لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الإدارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له”.