كشفت المفتشية العامة للشؤون التربوية بقطاع التربية الوطنية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب أنها ستباشر تقييم تنفيذ مشاريع تنزيل القانون الاطار 51.17 خلال الفترة الممتدة من 17 ماي إلى غاية 29 منه.

وبحسب رسالة وقعها المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس، وجهها لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، فسترتكز عملية التقييم على منهجية تبير وتنزيل المشاريع، ومدى تحقيق التزامات الموسم الدراسي 2020/2021 على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز الفرصة لثانية الجيل الجديد، يتولى إنجازها فريق عمل يضم كلا من أطر المفتشية العامة للشؤون التربوية وهيئة تنسيق التفتيش الجهوي.

ويتعلق الأمر بالمشروع 1 “الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، والمشروع 4 “تمكين الأطفال في وضعية إعاقة ووضعيات خاصة من التمدرس”، والمشروع 5 “تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية”، والمشروع 8 “تطوير لنموذج البيداغوجي”، والمشروع 10 “الارتقاء بالحياة المدرسية”، والمشروع 11 “الارتقاء بالرياضة المدرسية”، والمشروع 12 “تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات”، والمشروع 13 “إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي”، والمشروع 14 “تطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم”.

وتستهدف عملية التقييم عينة مؤسسات من 1170 مؤسسة، منها مؤسسات التفتح الفني والأدبي ومراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ومؤسسات رياضة ودراسة في عينة عشوائية.

وسيتم تمرير شبكة التقييم ما بين 69 بندا و 73 بندا لتقييم المشاريع التسعة ومدى تقدمها في تحقيق النتائج المنتظرة، وكذا رصد إكراهات وصعوبات التفعيل والتنزيل في الميدان، فضلا عن تقديم مقترحات وتوصيات التحسين وضبط أنجع لعملية لتنفيذ والتنزيل الميداني، وفق رسالة المفتشية العامة للشؤون التربوية.