كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قد التزم بالدعوة إلى جلسة للحوار القطاعي، تضم النقابات التعليمية ذات التمثيلية، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الأفق القريب، لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأضافت الجامعة في بيان لها عقب الحوار الذي جمع كاتبها العام مع الوزارة الوصية أن الوزير أكد تشبثه والتزامه بالاتفاقات السابقة، والمتعلقة أساسا بإخراج المراسيم التعديلية.

فبخصوص مرسومي الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، فقد أوضح أمزازي أنهما استكملا كل مراحل التصديق عليهما وينتظر صدورهما في القريب العاجل، فيما مرسوما التوجيه والتخطيط، والمرسوم التعديلي لحملة الشهادات العليا، ومرسوم المكلفين خارج إطارهم الأصلي، في طور المصادقة، ولم يتم التراجع عنهم.

كما أشارت النقابة التعليمية إلى التزام الوزارة باستئناف الحوار مع النقابات التعليمية ابتداء من يوم الاثنين المقبل بشأن القضايا المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لاستكمال النقاش بشأنها والتدقيق فيها.

ونقلت الجامعة في بلاغها تأكيد وزير التربية الوطنية أن التسوية المالية للترقيات، سواء بالاختيار أون عن طريق الامتحان المهني، ستتم تسويتها قبل متم شهر يونيو القادم، حيث إن المصالح المعنية منكبة على إعداد القرارات المتعلقة بها، فيما تم البدء بصرف التعويضات عن الرتب منذ شهر فبراير المنصرم.

ومن جهته، أكد التنسيق النقابي الثلاثي، أنه تلقى إفادات ومقترحات من طرف وزارة التعليم، بشأن كافة الأسئلة المطروحة ارتأى التريث في التعاطي معها إلى ما بعد التواصل والتنسيق مع مختلف الفئات المعنية، لإعداد تصورات تشاركية على ضوء المقترحات المقدمة من طرف الوزارة، للاستناد إليها خلال جولة الحوار الثانية، المزمع تنظيمها يوم الاثنيم المقبل بشكل تفصيلي.