في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي 28 و29 أبريل الجاري، وإضراب وطني لأسبوع قابل للتمديد ابتداء من 17 ماي المقبل، مرفق باعتصام متمركز في الرباط.

ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ للتنسيقية، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وفي ظل تجاهلها للنداءات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة.

وانتقد أساتذة الشهادات إهدار الوزارة المزيد من الوقت، والذهاب بهم إلى محطة الانتخابات دون أي نتائج تذكر، مؤكدين رفضهم المطلق لتصريحات الوزير الأخيرة في البرلمان، حيث إن ملفهم حسم نهائيا في لقاء 21 يناير 2020، ولا يمكن أبدا الزج به من جديد في جولات الحوار.

وندد الأساتذة بالتماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، مستنكرين كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي.

وإلى جانب الإضرابات والاعتصام، دعت التنسيقية عموم حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمر بالمؤسسات التعليمية ابتداء من يوم 26 أبريل الجاري، لأسبوع قابل للتمديد، مشيرة إلى عزمها مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية، والامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا.

وخلص أساتذة الشهادات في بلاغهم إلى دعوة الإطارات النقابية لتجديد تقديم أشكال الدعم لنضالاتهم، وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة، مؤكدين تضامنهم التام مع كل الفئات التعليمية المتضررة.