أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي النظام المعلوماتي “رائد”، لتدبير المشاريع الاستراتيجية لتفعيل مقتضيات القانون الاطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بحسب مذكرة وقعها الوزير سعيد أمزازي تحمل رقم 32/21 وجهها لمديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين.

وأوضح مذكرة الوزير أمزازي، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، أن النظام المعلوماتي “رائد” يروم التخطيط والتتبع والتقييم للمشاريع الثمانية عشر للقانون الاطار بقطاع التربية الوطنية، والتي من شأنها تكريس الجهوية في التنفيذ والموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي قصد تيسير عملية رصد التنفيذ بمختلف مستويات الإدارة وتحقيق تكامل الأدوار.

جودة ودقة المعطيات.. الواقع المحير

ودعا الوزير مسؤوليه المركزيين والجهويين والاقليميين لـ”الانخراط الشخصي في تنزيل المنهجية المعتمدة بغية الارساء السليم لهذه المنظومة المعلوماتية، وتوفير الظروف الملائمة لتيسير الاستغلال المنظم لها من قبل المستعملين المستهدفين على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي”.

وعلى الرغم من أن المذكرة لم يوقعها الوزير أمزازي سوى يوم 6 أبريل الجاري، فإن طلب من المسؤولين “تحديد بداية شهر أبريل 2021 كتاريخ الانطلاقة الرسمية في استغلال هذا النظام المعلوماتي واعتماده في محطات التتبع والتقييم لاعتماد شبكات وتقارير التتبع”.

وشدد الوزير على أنه “يتعين استعمالها الاستعمال الأمثل، والحرص على جودة ودقة المعطيات التي تتم تعبئتها واحترام البرمجة الزمنية المحددة لإعداد مخططات العمل ومسك وضعيات التتبع بصفة منتظمة”.

تخوفات من تكرار سيناريو البرنامج الاستعجالي

وفي سؤال حول الفرق بين تجربة مشاريع البرنامج الاستعجالي ومشاريع القانون الاطار، أوضحت مصادر تحدثت لموقع “لكم” من داخل قطاع لتربية الوطنية، أن أغلب من تحملوا مسؤولية مشاريع القانون الاطار جدد لم يسبق لهم أن مروا من تجارب سابقة في التدبير بالنتائج ولا تكوين في التدبير بالمشروع، لأن تمت اختلاف كبير بين التدبير الإداري ولتدبير بالمشروع”.

ويتخوف هؤلاء من أي يتم التسابق والتهافت على تعبئة بيانات ومعطيات في المستويات الإقليمية والجهوية بشكل غير دقيق، مما سينتج فارقا كبيرا في مجموع المعطيات المستجمعة وطنيا، وحينما يتم إجراء الافتحاص، كما تم في البرنامج الاستعجالي، لن تجد لذلك أثرا في الواقع بسبب تراكم العمليات والإجراءات والتدابير وضعف البعد الاستشرافي في التدبير”.

ونبهت مصادر “لكم”، إلى أنه يتعين أن يتم بشكل شهري تقييم الحصيلة وتتبع التنفيذ، في نفس الوقت تنبيه رؤساء المشاريع المتعثرين وتحفيز المميزين، الذين ينبغي أن يشتغلوا بروح الفريق وبعمل الفريق، لا بعمل فردي. وهو الممارس حاليا في الكثير من المواقع التربوية، والذي سيؤدي إلى نتائج عكسية لن تجد لها صدى في الميدان والواقع”.