بعد أسبوع على إنهاءه الجولات الجهوية للقاءات التنسيقية حول مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.71، شرع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في عقد ما سماه “السلسلة الأولى من الاجتماعات التقييمية للقاءات التنسيقية الجهوية التي تم عقدها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين مع مسؤولي وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوزير أمزازي على “الفايسبوك”. ويتعلق الأمر بمديري ورؤساء المشاريع، منها مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، ومشروع توسيع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج، ومشروع تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، ومشروع تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، ومشروع تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، ومشروع التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، ومشروع تطوير وتنويع التعليم الخاص، ومشروع تطوير النموذج البيداغوجي، ومشروع تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية”.

وبحسب الوزير أمزازي، فتأتي هذه الاجتماعات في إطار تتبع تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، والتي وقف فيها الوزير سعيد أمزازي والكاتب العام لقطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي على حقيقة ما يتم تنزيله في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديريات الإقليمية.

ملاحظات ترهن مشاريع

ومن بين الملاحظات الأولية، التي رشحت، وفق معطيات استقاها موقع “لكم”، أن آليات التنسيق والتخطيط في مستوياتها الجهوية والإقليمية، وكذا تملك عدد من رؤساء المشاريع للمشاريع التي يشرفون عليها في إطار البنيات الإدارية (قسم/مصلحة) ما تزال تعتريها عدد من النواقص بسبب تلكؤ بعض المسؤولين في تحمل مسؤوليتهم، وانزواء آخرين للخلف والدفع بموظفين أو غيرهم لتحمل مسؤولية تدبير المشروع، فضلا عن تداخلات إجراءات وتدابير في أكثر من مشروع يتم تقاذفها بين رئيس مشروع ورئيس مشروع آخر داخل الجهة، وداخل المديرية الإقليمية، مما يرهن مستقبل تلك المشاريع.

وينضاف إلى ذلك “عدم توفر الوزارة إلى حدود اليوم على آلية معلوماتية للتتبع والمواكبة والتدقيق والتقييم عبر الإجراءات والتدابير والعمليات المبرمجة في كل مشروع وتتبع تنفيذ ميزانيته. وقد ظهر ذلك جليا من خلال العروض المقدمة من قبل الأكاديميات، حيث سجلت تبانيات في الفهم ودرجة الاستيعاب، مما سيجعل المخرجات تختلف فيما بين الأكاديميات وقد لا تتماشى والاطار المنطقي للمشاريع وأهدافها العامة والخاصة المراد تحقيقها على أرض الواقع”، وفق تعبير المصادر نفسها.

وكانت الوزارة قد أطلقت برنام “رائد” لتتبع المشاريع الملكية الملتزم بها، غير أن وتيرة إعماله داخل القطاع تلاشت، وسار المنظومة التربوية تسير بسرعتين، سرعة مشاريع يتم تتبعها ببرنام “رائد” ومشاريع يتم تكييف نتائجها وحصيلتها بحسب منطق كل رئيس مشروع داخل كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مما يغيب الخيط الناظم بينها، على حد تعبير المصادر ذاتها.