أضاع إضراب الأساتذة داخل قطاع التربية الوطنية، منذ يوم الاثنين 22 مارس الجاري إلى غاية اليوم الأربعاء 24 مارس، أكثر من أربعة ملايين ساعة عمل للمدرسين، لفائدة نحو 6 ملايين تلميذة وتلميذ، لم تفتح الفصول الدراسية أبوابها لاستقبالهم، بعد نهاية عطلة منتصف الأسدوس الثاني من السنة الدراسية الجارية 2020/2021.

وبلغة الأرقام، فإن احتساب عدد الساعات التي أنتجها الإضراب الوطني لفائدة التلاميذ الذين توقفت فصولهم الدراسية عن تقديم خدمات التربية والتكوين، فإن مجموع الساعات الضائعة نتيجة عدم استجابة الوزارة لمطالب المدرسين يصل إلى أكثر من 25 مليون ساعة ضاعت من زمن التعليم خلال الأربعة وثلاثين أسبوعا المقرر أن يستفيد منها التلاميذ خلال سنتهم الدراسية كاملة.

وبرأي متتبعين داخل قطاع التربية الوطنية تحدثوا لموقع “لكم”، فإن مردودية النظام التربوي خلال الموسم الدراسي الجاري ستقل مقارنة مع الموسم الدراسي السابق 2019/2020، بسبب جائحة “كورونا” الذي اضطر معها الأساتذة للاشتغال بنظام التناوب والتفويج، علما أن المقرر الدراسي لم يطله أي تغيير أو تعديل.

وتساءل هؤلاء: كيف يمكن أن نتحدث عن الزمن الضائع للتعلمات، والوزارة، ومعها الأكاديميات، لم توفر الشروط لإنجاح التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب، ولم يتم تكييف المنهاج والمقرر الدراسي، ونحن على مقربة من الامتحانات الإشهادية للباكلوريا والثالثة إعدادي والسادس إعدادي..أي تقويم هذا؟ وأية مردودية هاته؟.

ويشكو الأساتذة، الذي تحدث بعضهم لموقع “لكم”، من ضغط كبير في زمن التعلم بسبب نظام التفويج والتناوب والاكتظاظ الذي تفاقم، وسط ضعف وسائل الاشتغال الديداكتيكية والرقمية وغيابها في الكثير من المؤسسات التربوية. وهو ما يعكس أن هذا الهم لم يوقض بعد مسؤولي القطاع في الوزارة والأكاديميات للتأسيس للبنات المدرسة الرقمية المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17 ، رغم ما خلفته الجائحة من ضرر نفسي واجتماعي وتربوي يصعب جبره ستنضاف علاته لعلل المنظومة التربوية التي تتألم من غياب الثقة لتقبل مشاريع الاصلاح”، وفق تعبيرهم.