ينطلق اليوم الاثنين 22 مارس الجاري أكبر أسبوع للإضرابات والاحتجاج بقطاع التربية الوطنية أطلق عليه اسم “أسبوع الغضب”، بالنظر لحجم الهيئات الداعية له، والنقابات المناصرة، وأيام الإضراب التي سيتم تنفيذها وحجم الفئات المتضررة التي ستنخرط في نضالاتها، بحسب تعبير من تحدثوا لموقع “لكم”.

 ينطلق اليوم الاثنين إضراب أكثر من 20 ألف مدير وحارس عام وناظر ومدير الدروس في المؤسسات التعليمية العمومية بأسلاكها الثلاث على مدى ثلاثة أيام، على أن تباشر هاته الفئة التي تشكل امتدادا للإدارة التربوية اعتصامات بمقرات المديريات الإقليمية يومي الثلاثاء 23 والأربعاء 24 مارس الجاري للاحتجاج على تلكؤ الوزارة في تنفيذ ملفها المطلبي، وعلى رأسها تغيير الإطار لفئة “متصرف تربوي”.

 ويتزامن ذلك، مع دعوات للإضراب الوطني الذي أطلقته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري للمطالبة بالحوار وضدا على القمع الذي طال أساتذة العاقد في العاصمة الرباط الأسبوع الماضي.

 وموازاة مع ذلك، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضراب وطني أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري ضدا على ما طالهم من “قمع، ومن أجل إسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

 وسارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في نفس الاتجاه، بدعوتها لإضراب وطني ينطلق اليوم الاثنين 22 مارس الجاري، على مدى ثلاثة أيام، يتقاطع مع دعوات النقابات التعليمية في الملف المطلبي، وفي إدان ما تعرض له الأساتذة من ركل ورفس وتنكيل، خلال الإنزال الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

أما التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التربية الوطنية، الذي يلم الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والنقابة الوطنية للتعليم، الذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فدعا لإضراب وطني يوم غد الثلاثاء 23 مارس الجاري، على خلفية نفس الأسباب التي دعت إليها باقي الهيئات.

إضراب يومين

أما النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد دعت لإضراب وطني عام يومي الاثنين 22 مارس والثلاثاء 23 مارس الجاري عنوانه “كرامة الشغيلة التعليمية خط أحمر”.

 وعلل بيان وطني للهيئة النقابية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، دعواته للإضراب والاحتجاج ضدا على “قمع احتجاجات نساء ورجال التعليم وإمعان الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار التفاوض والإصرار على تحييد الحركة النقابية، وكذا عدم الوفاء بالالتزامات السابقة، وتجاهل المطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية التعليمية بكل فئاتها”.

25  مارس.. يوم غضب

ودعت كل النقابات التعليمية والهيئات المماثلة وثلة من التنسيقيات، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، لجعل يوم  الخميس 25 مارس الجاري، يوم إضراب واحتجاج وغضب.

 وستكون مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملتقى للاحتجاج من أجل لفت انتباه المسؤولين، من مختلف مواقعهم، للاستماع إلى نبضهم وتلبية مطالبهم المشروعة التي طال انتظارها لسنات، مما جعل العديد من الفئات تحس بالضيم والغبن واللامساواة وعدم تكافؤ الفرص واللااستحقاق في قطاع يرفع عكس شعاراته في مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17، وفق تعبير مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”.

 وتساءل مصدر موقع “لكم”: كيف يمكن تنزيل مشاريع القانون الإطار، ونساء ورجال التعليم بكل فئاتهم غير مستقرين نفسيا ويحسون بالمفاضلة ولا يتم الاستماع لمطالبهم؟.