أكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أنه عندما استلم حقيبة التعليم لم تكن للمدراء التربويين أية وضعية، بحيث أن المدير يمكن أن يمضي أربع سنوات أو حتى عشرة ومن ثم يعود للقسم.

وأضاف في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أنه أخرج مرسوما يتعلق بالإدارة التربوية كان عالقا منذ زمان، وبموجبه منحت لهم وضعية متصرف تربوي، وتبين فيما بعد أن هناك عدة إشكالات في هذا المرسوم، لأن المعنيين به لا يستفيدون من الترقية.

وأكد أمزازي في ذات الاجتماع الذي دام لأزيد من خمس ساعات، أن الوزارة لم تقطع الحوار مع النقابات بل هي منفتحة عليهم، لكن هذا الحوار يجب أن يكون بناء، وأن تكون هناك قناعة من الجميع لبناء الحل.

وتابع ” لا يمكن أنه في الوقت الذي نجلس فيه مع النقابات تصدر عن النقابات البلاغات التنديدية أثناء هذه الاجتماعات والدعوات إلى الاحتجاجات”.

وزاد ” هذا يعني شيئا واحدا هو الضغط وليس الحوار”، قبل أن يستدرك بالقول ” أنا مع الرأي المخالف لكن لا أدري هل تفكر النقابات للتلاميذ عندما تدعو للإضرابات، وهل يهمها استقرارهم التربوي، ويهمها الزمن المدرسي”.

واسترسل بالقول ” طرق الاحتجاج عديدة لكن يجب أن نفكر أولا في مصلحة التلميذ الذي ساهمت الجائحة في تدهور وضعيته التربوية”.

وشدد أمزازي على أن مدراء المؤسسات التربوية لهم مكانة في المنظومة المدرسية وهم مدخلها الأساسي، لكن كيف يمكن أن يقوموا بإضراب مفتوح.

وأبرز أنه عبأ من حوله المسؤولين الحكوميين كي يسرعوا بإخراج مرسوم المديرين التربويين، مضيفا ” لدي قناعة وحرقة بأن هذه المراسيم يجب أن تخرج للوجود”.

ودعا أمزازي المدراء التربويين أن تكون لهم ثقة في المنظومة التربوية، وأن تكون هناك مسؤولية مشتركة لطي هذا الملف.