قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة سرعت من وتيرة تنزيل مضامين القانون الإطار منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.

وأشار أمزازي في كلمة خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بجهة كلميم وادنون اليوم السبت بكلميم، أن كسب تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة كلميم وادنون، رهين بمستوى التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن كسب هذا الرهان مرتبط أيضا بتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.

ولفت إلى أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 ، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، خاصة أنه يعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.

وأوضح أن هذه السيرورة الاستراتيجية، التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، أسفرت على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.