دعت النقابة الوطنية التعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لتحمل مسؤوليته السياسية للضغط انطلاقا من استعجالية وأولوية انقاذ القطاع، ولأجل التعجيل بإخراج المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية من نفق المزايدات السياسية التي تفرمله بعد تسويف طاله، أمام عجز الوزير رغم مرور سنتين على المصادقة الحكومية على الملف”.

جاء ذلك، في بيان وطني أصدرته السكريتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية بالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ونبهت النقابة، وفق بيانها الوطني، إلى ما أسمته “الضبابية التي تلف ملف الإدارة التربوية أدت به إلى الباب المسدود، وأمام التجاذبات السياسية التي تتحكم فيه، وسط ارتفاع منسوب الغضب والاحتقان في أوساط هيئة الإدارة التربوية بكل فئاتها المتضررة إسنادا ومسلكا ومتصرفين تربويين ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294 ومتدربين”.

وطالب البيان النقابي بـ”ضرورة إعادة النظر في هزالة التعويضات عن المهام، وكذا التعويضات الجزافية المخصصة لهيئة الإدارة التربوية، وفي الآن نفسه تعميم التعويضات الجزافية وتعويضات مراكز الامتحانات الإشهادية على كافة نساء ورجال الادارة التربوية دون استثناء أو تمييز”.

وبينما اعتبرت النقابة، وفق بيانها، أن “إخراج المرسومين لم يعد كافيا لتحسين وضعية هيئة الإدارة التربوية المادية والمهنية والاعتبارية أمام الكم الهائل من المسؤوليات والأعباء التي تتناسل وتثقل كاهلها آخرها مهام الأبناك الموكول لها صرف منح تيسير”، محذرة الوزارة مما “ستؤول إليه الأوضاع في حال ما لم تعجل بطي هذا الملف الذي عمر طويلا دون ظهور بوادر انفراجه”، وفق لغة البيان النقابي ذاته.