بعد أربعة أيام على إضراب الأساتذة المتعاقدين عن العمل والتحاقهم اليوم ، السبت 13 فبراير الجاري، بمقرات عملهم لمواصلة مهام التدريس في الفصول الدراسية، تلقى مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب تعليمات باقتطاع أيام الاضراب الأربعة من أجورهم مرة أخرى.

وفي ردهم على ما حصل، يواصل أساتذة التعاقد احتجاجاتهم، تنفيذا لخلاصات بيان أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، صدر ليلة الأربعاء 3 فبراير الجاري،

حيث سيحملون الشارة يوم 25 فبراير الجاري، تزامنا مع موعد محاكمة الأستاذ المتعاقد هيثم دكداك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، تنديدا بالمتابعة القضائية في حقه، مبدين تضامنهم مع زميلهم “حمزة ودجيني” على إثر التصرفات التي صدرت عن مدير أكاديمية العيون بتنقيله من طرفاية إلى بوجدور، وهو ما يؤكد العودة لسنوات الرصاص والحصار”.

وبرمجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا ثانيا يومي 3 و 4 مارس المقبل، سيرفق بأشكال نضالية محلية أو جهوية (اعتصامات)، مع توزيع مطويات حول معركة إسقاط مخطط التعاقد، احتجاجا على الاقتطاعات  غير المشروعة التي مست أجورهم بعد أن مارسوا حقهم في الاضراب في سرقة مكتملة الأركان”، وفق تعبيرهم.

 وأشار بيان التنسيقية أن “المكاتب الجهوية والإقليمية ستعلن عن تفاصيل الأشكال الموازية، ستختتم بندوة صحفية  وطنية سيعلن عن تفاصليها من قبل لجنة الإعلام”.

 وقرر أساتذة التعاقد “عدم تعويض أيام الاضراب، ومقاطعة مجالس التدبير والمجالس التربوية والمجالس التعليمية، باستثناء مجالس الأقسام، وكذا مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد، باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية، وكل ما يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية”.

 وعلى شاكلة الانزال الوطني الذي دعت إليها التنسيقية يوم 26 يناير الماضي في مسيرتي الأقطاب بكل من الدار البيضاء وإنزكان، قررت التنسيقية الوطنية “استثمار العطلة البينية   لتنظيم إنزال وطني لمدة يومين سيكون ممركزا في الرباط العاصمة، سيعلن عن تفاصيله لاحقا”.

 وعلى هامش الإنزال الوطني، ستعقد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهدف تقييم المحطات السابقة، وبرمجة المقبلة منها، وفق تعبيرهم.