كشف مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الحركة التي تباشرها في حق المسؤولين الإقليميين والجهويين بقطاع التربية الوطنية سواء بالانتقال أو التثبيت في المنصب أو الاعفاء ستعمد معايير الاستحقاق والكفاءة والدينامية، ومدى التقيد بميثاق المسؤولية التي وقعه المسؤولون بدرجاتهم.

ونبه مصدر الوزارة في توضيحات لموقع “لكم”، إلى أن ميثاق المسؤولية، الذي حصل عليه موقع “لكم”، “ليس وثيقة يوقع عليها المسؤول الجهوي والإقليمي لتركن في ملفات، بل ينبغي التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم بهدف تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة الانتماء للقطاع”.

الحكامة والفعالية

ومن بين ما استند عليه مسؤولو لوزارة في تقييم أداء المسؤولين الجهويين والاقليميين “مدى الالتزام بالحكامة الجيدة، والمتمثلة في احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وضمان المساواة والانصاف، والاستمرارية في أداء الخدمات، وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، ومحاربة الفساد والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية، والحرص على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الاطار 51.1 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بتكريس الريادة والقدرات التدبيرية الناجعة”، سواء تعلق الأمر في علاقة المسؤول وحسن تواصله مع العاملين في القطاع ومع الشركاء من سلطات ومنتخبين وهيئات.

ويعكس هذا التوجه مؤشرات المردودية الداخلية للمنظومة التربوية على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ومديرية إقليمية، وكذا الاهتمام بالمؤشرات التربوية وانعكاساتها على الأداء داخل الفصل الدراسي، و الشفافية في الصفقات واحترام آجال تنفيذها والنجاعة فيها، وعدم تبذير المال العام واحترام المذكرة التأطيرية لكل سنة مالية ونجاعة الأداء، والأداء المالي والمرفقي والإداري وترجمتها إلى نتائج ملموسة لا على الورق، يشرح مصدر “لكم”.

الالتزام بتوجهات المسؤولين

ومن بين المعايير التي استند عليها في تقييم الأداء، المنصوص عليها في ميثاق المسؤولية، “الالتزام بتنفيذ التوجيهات والقرارات الرسمية للوزارة وتأدية المهام بكل مسؤولية وإخلاص وأمانة من دون تقصير أو إهمال أو تماطل، سواء تعلق الأمر بالتزامات الوزارة أمام الحكومة والبرلمان والشركاء المحليين والجهويين والوطنيين و الدوليين والفاعلين، وكان متار شكاوى سواء بالبوابة الوطنية للشكايات أو كتابة لدى مصالح الوزارة أو رئاسة الحكومة أو لدى مؤسسات الحكامة والمراقبة والافتحاص.

وإلى جانب ذلك، استندت الوزارة على مدى “تحلي المسؤولين بالحياد التام في كل القرارات الإدارية وتجيب أية علاقات أو سلوكات قد توثر على استقلالية القرار وجعل خدمة الصالح العام والمصلحة الفضلى للمتعلم المعيارين الأساسيين الموجهين لكل الممارسات والتصرفات المهنية، مع التجرد، في ذلك، من كل الاعتبارات السياسية أو النقابية أو غيرها من الأمور التي لا تدخل في صميم المهمة التعليمية والتربوية”.

وبدا للوزارة أن الدوس على هاته المعايير من خلال إقدام مسؤولين بالأكاديمية والمديريات على “تصفية حسابات عبر تدبيج تقارير كاذبة بهدف التغليط والتمويه، أفضت إلى توقيفات و إعفاءات وما شابههما، تبين للوزارة فيما بعد سوء نية مستصدر القرار بسبب الشطط في استعمال السلطة المسندة إليه، وتنبهت إلى ذلك لاحقا، منها قرارات إدارية مختلة أبطلها القضاء وترتبت عنها جزاءات إدارية وشخصية، ومنها من ما تزال تروج أمام غرف المحاكم بدرجاتها، ما أحرج مسؤولي الوزارة غير ما مرة.

وينضاف إلى ذلك الشكاوى والتظلمات التي تتلقاها الوزارة في مواجهة مسؤولين جهويين وإقليميين داسوا على تلك المبادئ، وهرعوا للتوقيع على “قرارات معيبة لتصفية حسابات أو إقصاء كفاءات أو تمرير صفقات من دون احترام المساطر الإدارية والتنظيمية والقانونية المعمول بها، في وقت يتبجح هؤلاء من أنهم مسؤولون ولا يحتاجون لوصاية أحد لتوقيع وثيقة أو استصدار قرار”.

الإنصاف وتكافؤ الفرص

ويحرص ميثاق المسؤولية على دعوة المسؤولين الجهويين والاقليميين على “ضمان الاستفادة العادلة والمنصفة والمتكافئة من فرص التعلم بين مختلف الأطفال وبين مختلف المناطق الجغرافية بالاستناد إلى معطيات الخريطة المدرسية والتربوية الرشيدة، بعيدا عن أية اعتبارات لا تربوية، وخاصة برمجة البناءات المدرسية وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي وتوفير النقل المدرسي.

كما أن مبدأ “التدبير المعقلن والرشيد للموارد المتاحة، مالية كانت أم مادية، وجعل كل استعمال لها معللا ومبررا، ومرتبطا بتقديم خدمة تربوية ذات فائدة، في احترام تام للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال تدبير النفقات العمومية، إضافة إلى الامتناع بشكل بات عن استعمال سيارة المصلحة ووسائل العمل لأغراض شخصية”، وفق نص ميثاق المسؤولية.

وبدا أن “الإفراط في نفقات التسيير (ميزانية الاستغلال)، خاصة التغذية والمطعمة وتعويضات التنقل والإيواء، وكذا نفقات الهاتف والأنترنيت والكازوال والإصلاح، وكذا اللجوء المفرط لسندات الطلب بدل الصفقات العمومية التي تكرس الشفافية والتنافسية، تكريسا لنهج مركزي وتوجه وزاري يقضي، وفق مقتضيات منشور رئيس الحكومة، بتقليص هاته النفقات وترشيدها وحسن عقلنتها وتدبيرها.