علم موقع “لكم” أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنهى ترتيبات وزارته لإطلاق أكبر حركة لمسؤولي قطاع التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد أن خير مسؤولوها الإقليميون لاختيار خمسة مناصب حصر لها الجمعة الماضي آخر أجل، يتوقع أن يفرج عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح مصدر موقع “لكم” أن الوزير أمزازي تفادى تكرار تجربة استشارة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حركة داخل الجهة للمسؤولين الإقليميين، والتي أبانت في عدد من المواقع عن فشلها، حيث صار الصراع بين المدير الجهوي والمدير الإقليمي أسابيع بعد الحركة الداخلية، وصلت إلى حد “الوشاية والشكاية للمصالح المركزية ما لبت ذلك أن تلاشى بسبب تصفية حسابات والبحث عن مآرب فطن إليها مسؤولو القطاع، وأدخل المنظومة في صراعات لا تنتهي”، بحسب تعبير المصدر ذاته.

وبينما حاول عدد من المسؤولين في مستوياتهم الجهوية والإقليمية “البحث عن معلومات بخصوص ما يتداول داخل المصالح المركزية التي يخضعها الوزير أمزازي وكاتب عام قطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي لسرية تامة، حاول “بعض ممن يسعون للحفاظ على كراسيهم الاستنجاد بمنافذ أخرى من قبيل الوساطات الحزبية والبرلمانية والنقابية لاستدراك وضعهم وتأمين مكاسبهم”، بحسب المصدر ذاته.

وأكد متحدث “لكم” أن الوزير أمزازي استعان في ذلك بعدد من المؤشرات، وعلى رأسها الأداء التربوي والمالي والمردودية الداخلية (الاكتظاظ والتكرار والهدر…) ونتائج الباكلوريا ومدى تنفيذ المشاريع الملكية، فضلا عن التقارير التي أنجزت من قبل المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية والافتحاصات التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون التربوية، والتي بينت “عورات” عدد من مدبري القطاع، إضافة إلى التقارير التي صدرت عن الأجهزة الترابية في حق عدد من المسؤولين وصل صداها إلى باب الرواح، حيث مكتب الوزير أمزازي.

ونبه المصدر ذاته إلى أن “الوزير أمزازي يحس بثقل المسؤولية السياسية وتفعيل المبدأ الدستوري ربطها بالمحاسبة، أمام الملك والمؤسسة التشريعية للبرلمان، بعد الشروع في تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.1 باعتبار هذا الأخير تعاقدا جماعيا ملزما، ما حدا به للبحث عن كفاءات شابة قادرة على الاستمرارية وتجديد النفس في القطاع، وتحقيق نجاعة في الأداء الذي تلزم به الوزارة في ميزانيتها المتعددة السنوات بمؤشرات تتبع قابلة للقياس، في كل سنة مالية وحتى عام 2030، كما حددتها مواد القانون الإطار.

ويتحسس عدد من المسؤولين الجهويين والاقليميين رؤوسهم، حتى أن عددا منهم باشر منذ الأسبوع الماضي تكثيف عدد من الأنشطة واللقاءات الداخلية لإيهام الوزير أمزازي وفريقه أنهم يشتغلون ويبادرون، علق عليهم أحدهم بالقول “مثلهم كمثل الذي ينفخ في الجمر المنتهية صلاحيته”، خاصة وأن عددا منهم “ستتخلص منه الوزارة بلباقة وتنهي مهامهم بوثيقة بعدما كانوا مثار جدل كبير في الأوساط التربوية ولدى الرأي العام بسبب الملفات النتنة والاختلالات التي تفجرت خلال فترة تدبيرهم وأحرجت الوزير وفريقه”، على حد تعبير المصدر ذاته.