قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها إزاء هذا القطاع، فبناء دولة الديمقراطية يبدأ بالتعليم.

وأشار الإدريسي في مداخلة له خلال ندوة بعنوان “الوضع التعليمي بالمغرب..اختلالات وحلول”، إلى أن الدول التي تقدمت هي الدول التي أعطت الأهمية القصوى للتعليم، في الوقت الذي لا تزال نساء ورجال التعليم بالمغرب يخوضون احتجاجات وإضرابات متكررة دون أي حلول.

وأكد الإدريسي على وجوب إتاحة الإمكانيات المادية بشكل استثنائي للقطاع من أجل توفير البنيات التحتية والتجهيزات وتكوين الأساتذة، منتقدا نظرة المسؤولين للقطاع على أنه قطاع مكلف.

وأبرز المسؤول النقابي أن التعليم في المغرب سيظل يتخبط في نفس الواقع الذي يعيشه، إذا لم يتم حل مشاكل نساء ورجال التعليم وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاستجابة لكافة مطالب الفئات التعليمية، عوض سياسة عدم الإنصات وعدم الاستجابة للإضرابات التي تتكرر دون أي تجاوب من المسؤولين.

وفي هذا الصدد، لفت المتحدث إلى أن احتجاجات الشغيلة التعليمية تواجه فقط بالاقتطاع على مستوى الأجور والنقط، وأحيانا بالمجالس التأديبية، فضلا عن القمع والمتابعات القضائية.

وأشار الإدريسي إلى استخفاف الوزارة الوصية بالنقابات التعليمية وتأجيلها الحوار معهم في اللحظات الأخيرة، بداعي أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار وتفاوض في الوقت الذي توجد فيه إضرابات واحتجاجات ومسيرات في الشارع، مؤكدا أن هذه الاحتجاجات ستستمر ما دامت مشاكل القطاع لم تحل، خاصة وأن الوزارة تملصت من تعهداتها والتزاماتها السابقة في عدد من الملفات التي تم الاتفاق على حلها.

وخلص الإدريسي إلى أن واقع التعليم بالمغرب يقتضي اليوم مزيدا من العمل، ليس فقط على مستوى حل مشاكل الشغيلة التعليمية، وإنما أيضا لتعميم التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي الذي زاد تعمقا مع الجائحة، وغيرها من الإشكالات، وهنا تكمن مسؤولية الدولة والحكومة والوزارة الوصية.