احتلت جامعة محمد الخامس الرباط المرتبة الأولى، من حيث العدد الإجمالي للمنشورات العلمية المفهرسة، بما مجموعه 5936 منشورا علميا، وذلك حسب تقرير أصدرته مؤسسة “کلاریفیت أنالیتیکس” المختصة في دراسة وتحليل مؤشرات الأبحاث العلمية والأكاديمية.

وأفاد بلاغ لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن مؤسسة “کلاریفیت أنالیتیکس” أصدرت تقريرا حول الإنتاج العلمي للجامعات ومؤسسات البحث العلمي المغربية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 وذلك حسب معطيات قاعدتها للبيانات “ويب أف ساينس”، مبرزا أن هذه الدراسة أسفرت عن خلاصات تتمثل في احتلال جامعة محمد الخامس الرباط المرتبة الأولى، في ما يخص العدد الإجمالي للمنشورات العلمية المفهرسة، بما مجموعه 5936 منشورا علميا، تليها جامعتي الحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش بمجموع يفوق 3000 منشور لكليهما.

وبالنسبة لمكانة المجلات التي تم النشر فيها، يشير المصدر ذاته، فقد اعتمدت الدراسة على التصنيف الأخير للمجلات العلمية، حسب أربعة أرباع (Q1 وQ2 وQ3 وQ4) الذي تقوم به ” ويب أف ساينس “، حيث أظهر توزيع المنشورات العلمية للجامعات ومؤسسات البحث نسبة مهمة في الربع الأول (Q1)، أي المجلات ذات التأثير المرتفع. ومن بين الجامعات التي سجلت نسب عالية في الربع الأول (Q1) هناك جامعة محمد الأول بوجدة، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، وجامعة الاخوين بإفران، والجامعة الدولية بالرباط.

وفي ما يخص معدل الاستشهادات، الذي يدل على مدى أصالة المنشور وقيمته العلمية، يبرز البلاغ، فقد تراوح هذا العدد بين حوالي 1 و4,9 لكل منشور علمي، وأكثر من 2,8 بالنسبة لأكثر من 50 بالمائة من الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية.

وبالنسبة لعامل التأثير (موحد حسب السنة والموضوع ونوع المنشور)، تشير المعطيات إلى أنه تراوح بين 0,31 و1,27 حيث حصلت أغلبية الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية على عامل التأثير يفوق 0,8.

أما في ما يخص معدل المنشورات العلمية المنجزة في إطار التعاون الدولي أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، تشير المعطيات إلى أن النسبة المئوية للمنشورات العلمية التي يشارك فيها على الأقل باحث مقيم بالخارج تتراوح بين حوالي 40 بالمائة و72 بالمائة بالنسبة لأغلب الجامعات. ومن بين الدول الأوائل المعنية بهذا الإنتاج المشترك هناك فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا.

وأشار البلاغ إلى أنه في ما يخص النسبة المئوية للمنشورات العلمية التي يشارك فيها على الأقل باحث ينتمي للقطاع الخاص فهي لا تتجاوز 2 بالمائة.

وسجل المصدر ذاته أن هذه النتائج لها دلالات كثيرة من أهمها تضافر جهود الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المغربية خلال السنوات الأخيرة، من أجل النهوض بالتميز وجودة الإنتاج العلمي والمساهمة في الإشعاع الدولي للبحث العلمي الوطني، علاوة على تطوير العلم والمعرفة لصالح تنمية البلاد، وذلك عبر إطلاق عدة طلبات عروض لتمويل مشاريع البحث والمشاركة المكثفة والفعالة للأساتذة الباحثين.

وخلص إلى أن هذه النتائج تؤكد، مرة أخرى، صحوة الجامعات المغربية ومسارها الصحيح نحو تأكيد ريادتها على الصعيد الدولي وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعزيز هذه المكتسبات.