عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها وإدانتها للمقاربة الانفرادية الجديدة التي تريد وزارة التربية الوطنية فرضها في تدبير القطاع، والتي تكرس الارتجالية وتنامي الاحتقان والتراجع عما تم الاتفاق بشأنه.

وأكدت النقابة في بلاغ لها رفضها القاطع لتعطيل الحوار القطاعي انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية، مطالبة الوزارة بتحمل مسؤوليتها في ذلك، مع دعوتها مجددا إلى التعجيل بالعودة إلى طاولة الحوار، على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ويستجيب لمطالبها المشروعة.

واستغربت الجامعة من إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها.

كما استغربت تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التعديلية التي التزمت بإخراجها في حوارات سابقة، والتي تهم الفئات المتضررة والتي تم التوافق حول حل ملفاتها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التكليف خارج الإطار الأصلي، التوجيه والتخطيط…)، داعية إياها إلى التعجيل بإصدارها، مع تجديد المطالبة بإدماج أساتذة التعاقد، وإيجاد حلول لباقي الملفات.

وجددت الجامعة دعوتها النقابات التعليمية إلى توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي على أرضية الملف المطلبي الموحد للشغيلة التعليمية، بعيدا عن الحسابات الضيقة وإعلاء لمصلحة الشغيلة التعليمية.

وفي سياق آخر أكدت الجامعة موقفها المبدئي من مغربية الصحراء، وتثمينها لمختلف الجهود المبذولة دفاعا عن سيادة ووحدة المغرب، معتبرة مغربية الصحراء قضية محسومة رسميا وشعبيا، وهي لا تقبل ولا تخضع لمساومة أو ابتزاز أحد.

ومقابل ذلك جددت النقابة رفضها لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي من شأنه المس بالتاريخ الشامخ للمغرب في دعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.