راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مطالبة بإنصاف الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل سنة 2014 ، والمطالبين بالترقية بالشهادات ضحايا عقوبات “تأديبية” من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

وأشارت الجامعة أن الوزارة لجأت إلى توقيف أجور هذه الفئة، معتبرة الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل.

وأوضحت أنه بعد حل المشكل والاستجابة لمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، قامت الوزارة بتنظيم مجالس “تأديبية” بهدف تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتسريح حوالاتهم الموقوفة، لكن مع الأسف فإن العقوبات “التأديبية” أصبحت أمرا واقعا بعد الاقتطاعات من أجور الأستاذات والأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب عن العمل”.

وأكدت الجامعة هذا الحق المقرر في المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومع الأسف مرة أخرى تلتها عقوبة “تأديبية” ثانية بالتوقيف عن العمل بدون أجر، ثم عقوبة ثالثة بحرمان المعنيين والمعنيات من اجتياز مباريات تكوين أطر وزارة التربية، الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وذلك لكون الوزارة شرَطت عدم تعرض المترشح لأية عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني.

ولفتت إلى أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات التي يتوفرون عليها، وخصوصا بغض النظر عن نوع وسبب العقوبة “التأديبية”، التي كانت فقط لأجل تسريح الحوالة التي تم توقيفها بدون حق.

وطالبت الجامعة أمزازي باحترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب والكف عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وعن حرمانهم من الحق في الترقية بالتنقيص من نقطهم، و بسحب العقوبات “التأديبية” للمضربين عن العمل في 2014 والكف عن حرمانهم من حق اجتياز المباريات المذكورة.