مع قرب انطلاق أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، يوم الجمعة 28 نونبر الجاري، بترؤس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أشغال أول مجلس في جهة الرباط سلا القنيطرة، يطرح السؤال: هل التغيير يقترب ومقصلة المحاسبة تدنو؟، خاصة وأن الوزارة ضمن مخططها التشريعي لتنفيذ مشاريع القانون الإطار 51.17 ستعيد النظر في هيكلة الأكاديميات التي لم ينفع معها تضخم الأقسام والمصالح، بعضها صار غير مقنع وغير ذي مردودية، بل منها من تم تأسيس هياكل له وتراجع أداؤه العام.

تراكمات بين 2016 و 2020

يرى مراقبون في تصريحات متفرقة استقاها موقع “لكم”، أنه منذ إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر، يوم 8 فبراير 2016، بدل ستة عشر أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، تم تعيين مديرين إقليميين (وفق التسمية الجديدة بدل نائب إقليمي) ومديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، غير أنه منذ ذلك الوقت لم تجر أية حركة انتقالية في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اعتبار أنهم قضوا أربع سنوات في مناصب المسؤولية.

ويؤكد متحدثو موقع “لكم”، أنه ليس مديرو الأكاديميات هم المعنيون لوحدهم، بل هناك العشرات من المديرين الإقليميين لم تشملهم مقصلة الحركة الانتقالية الجزئية التي أجراها الوزير أمزازي في نهاية يوليوز 2018، واكتفى حينها بإجراء حركة “تبادل” بين مديرين إقليميين داخل نفس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أغلب الحالات.

وبحسب المصادر، فقد بينت تلك “الحركة الجزئية عدم جدوائيتها، إذ منهم من غادر المنصب بإعفاءه، ومنهم من عاد يكرر نفس الأخطاء التي مارسها قبل استفادته من الحركة الجزئية، بل من المسؤولين الذين لم تشملهم الحركة الجزئية من تمادى وراكم أخطاء في التدبير، انعكست على مؤشرات الأداء والنجاعة والمردودة الداخلية للنظام التربوي في المديرية الإقليمية، وداخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.

الحاجة إلى شباب وكفاءات

ظل الوزير أمزازي يردد منذ مدة أنه بحاجة إلى كفاءات لتدبير القطاع في مستوياته الإقليمية والجهوية والمركزية. كما يحتاج إلى شباب لا إلى شيوخ القطاع الذين بلغوا من الكبر عتيا، ولم يعودوا قادرين على مجاراة إيقاع مشاريع الإصلاح الثمانية عشر التي تنتظر كفاءات وطاقات وشباب قادرين على حشد مزيد من الدعم والالتفاف حول المدرسة العمومية، لا انتظار الاعانة لصرفها، وحتى لو تسلمها لا يتم صرفها على الوجه المطلوب، مما يحرج مصالح وزارة التربية الوطنية أمام مصالح نظرائه في وزارة الاقتصاد والمالية”.

وبرأي مراقبين، فإن تقارير وصلت إلى “باب الرواح”، تفيد أن القطاع في مستوياته الثلاث بحاجة إلى غربلة وتنقيح وعملية تمشيط واسعة ستعصف بعدد من الرؤوس التي أينعت (كما قال الحجاج بن يوسف الثقفي)، آثرت المصادر على عدم تقدم مزيد من التفاصيل، غير أنها أكدت أنها ستكون غير مسبوقة لرد الاعتبار للقطاع في الداخل والخارج من أجل استرجاع الثقة الت تلاشت بعدما هجرت كفاءات القطاع، وأخرى توارت بسبب التهافت على مواقع المسؤولية أحست بأن القطاع يؤدي ثمنها اليوم”.

وينتظر أن يباشر المجلس الأعلى للحسابات، وعبر مجالسه الجهوية عمليات افتحاص واسعة للأكاديميات الجهوية للتربة والتكوين، وتتبع مدى تنفيذ توصيات الافتحاصات السابقة التي حولها بعض المسؤولين إلى “كتابات على الورق”، وتمادى بعضهم في صرف المال العام دونما سلوك المساطر واحترام الضوابط القانونية والمسطرية والتنظمية، مما يجعل سؤال الحكامة على المحك”، يوضح مصدر موقع “لكم”.

مجلس إداري هدف أم نتيجة؟

يقول عمر أبودرار، وهو عضو سابق بالمجلس الإداري: كيف يعقل أن يأتي أعضاء المجلس الإداري بعدد يفوق 45 إلى 60 عضوا، أياما قبل المجلس الإداري، ويقدم لهم مدير الأكاديمية عرضا مختصرا حول الاشراقات فقط، ويضع أمامهم بعض الإكراهات لتبرر صرف مشروع الميزانية المقبلة، ثم تأتي أشغال الدورة ويتم جبر الخواطر والتودد واستعطاف أشخاص يعتقد أنهم معارضين، ثم يصوت على مشروع الميزانية وبرنامج العمل، ولا تم تتبع تنفيذها.

وأكد المتحدث، أنه مما يؤسف له في بعض الأكاديميات، وليس كلها،أن مديرها، بصفته كاتبا للمجلس ينفذ قراراته وليس عضوا فيه من الناحية القانونية، يحول الاعتمادات ويبرمج وينفذ ويقتني ويبرمج بناءات جديدة من دون مصادقة المجلس، أو على الأقل الرجوع إلى أعضاء لجنة المالية والشؤون الاقتصادية والموارد البشرية، المنصوص عليها في القانون 07.00 كما وقع تغيره وتتميمه.

وأكد العضو السابق بالمجلس الإداري للأكاديمية، أن مدير أكاديمية يعتبر نفسه فوق المحاسبة وأن لا أحد من أعضاء المجلس من حقه أن يتتبع صرف الميزانية بالنظر لما برمج، وأن من حقه أن يفعل ما يشاء ويحول الاعتمادات، بل حتى إن لم ينفذ الميزانية ولم تكن الصفقات مثمرة وضاعت الاعتمادات، لا بأس. الهدف أن ينعقد المجلس الإداري وتم التصويت على الميزانية وبس؟؟.

ويشرح المتحدث أنه على مستوى بنية المجلس الإداري وتركيبته البشرية، ما يزال معاقا، فلم يتم بعد استكمال عضوية ممثلي اللجن المتساوية الأعضاء في المجلس منذ 2016، على خلفية مقاطعة النقابات لاستفراد الوزارة بتدبير الملف لوحدها بدون إشراكهم، رغم أن القانون ينص على ذلك. فلماذا السكوت طيلة أربع سنوات على عدم انتخاب أعضاء ممثلين بالمجلس الإداري يشكلون كتلة وازنة يصل مجموعهم داخل المجلس الواحد إلى ثمانية أعضاء، بمن فيهم ممثل أطر التدريس وأطر الادارة وهيئة التفتيش.

التغيير قادم

وأسر مصدر موقع “لكم” من داخل وزارة التربية الوطنية، أن التغيير قادم، وأن تفعيله مسألة وقت فقط، خاصة وأن إجراء عملية “تطهير داخل قطاع التربية الوطنية عثرتها جائحة كوفيد-19 التي استنزفت القطاع وجهود الأساتذة والمديرين والمفتشين على وجه الخصوص الذين تحملوا عبء ما وقع ويقع اليوم”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المؤشرات هي التي ستكون الحكم الفيصل في تقييم أداء المسؤولين، وعلى رأسها مؤشرات الهدر المدرسي والتسرب الدراسي والنجاح والتكرار والمردودية الداخلية وتنفيذ الميزانية لا الالتزام بها وأداء مستحقات الأغيار والنجاعة في الأداء واللاتركيز واللاتمركز في التدبير وتفوض الاعتمادات ومشاريع المؤسسات التعليمية وتنفيذ المشاريع الملكية واستقطاب مزيد من الشراكات والاتفاقيات لدعم القطاع. كما أن ما يبرمج لا يرتبط بتقديم الحصيلة (الحصيلة في واد وما يصادق عليه في واد آخر)، بعدما تبين أن ما يفوه به بعض المسؤولين وما تحويه وثائقهم من أرقام لا يعكسها واقع التدبير اليومي والشهري والدوري الذي انعكس على أداء عدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونبه المصدر ذاته على أن خريطة ذلك ظهرت جليا خلال الندوات التفاوضية التي عقدها مديرو المشاريع المركزية الثمانية عشر بمعية مسؤولي مديرية الميزانية والشؤون العامة والاستراتيجية والتخطيط مع الأكاديميات، والتي سجلت تفاوتات، عكست ما يقع داخليا، وما يعتمل التدبير من تناقضات وتضارب الأرقام والمعطيات، وعدم الاهتمام والتحضير الجدي الذي يتفاوت من أكاديمية إلى أخرى، ويوم العرض ستنكشف الحقائق”.

وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، فإن التغييرات المنتظرة بعد انعقاد أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستكون أول امتحان حقيقي للوزير أمزازي لاستعادة الثقة في القطاع.