نددت النقابة الوطنية للتعليم بالتضييق على الحريات النقابية للشغيلة التعليمية من قبل وزارة التربية الوطنية، داعية إلى الاحتجاج والإضراب عن العمل يومي 1 و2 دجنبر المقبل.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن رفضها للتضييق على الحريات النقابية بمنطق انتقامي ولا دستوري من قبل الوزارة الوصية، وذلك عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من إجراء المباريات، وتأجيل ترقياتهم عبر خفض نقطهم.

ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية للمسؤولين النقابيين تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول من الإضراب.

وأعلنت النقابة التعليمية قرارها مراسلة وزير التربية الوطنية في شأن خفض النقطة الإدارية للمضربين، بهدف معاقبتهم على ممارسة حق الإضراب الدستوري، بمنطق انتقامي مكشوف، ومساءلته عبر المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.

ومقابل إشادتها بمجهودات مختلف النقابات من أجل إنجاح التي تخوضها مختلف الفئات دفاعا عن مطالبها المشروعة، دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى رص الصفوف لمواجهة تفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين، مؤكدة على الانخراط في مختلف المحطات النضالية.