كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي أن 98.95 في المائة من ميزانية القطاع سيتم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب برسم مشروع السنة المالية 2021.

وأوضح أمزازي، في عرض قدمه لأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والذي يتواصل نقاشه وتدارس مشروع ميزانيته، اليوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أن ميزانية الادارة المركزية لن تتعدى 1.05 في المائة برسم مشروع ميزانية 2021.

“لكم”، ينشر مشروع ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر، والتي سيتم عرضها على أنظار المجالس الادارية مع نهاية شهر نونبر الجاري:

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي: 2 مليار و 433 مليون و377 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات: 2 مليار و 326 مليون و569 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة: 2مليار و93 مليون و947 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس:مليار و840 ألف و679 مليون درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة: مليار و680 مليون و189 ألف درهم.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة: مليار و 423 مليون و700 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت: مليار و379 مليون و697 ألف درهم؛
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة: مليار و349 مليون و28 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق: مليار و343 مليون و768 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون: 387 مليون و343 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوةي للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء: 204 مليون و441 ألف درهم؛

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الدهب: 105 مليون و871 ألف درهم.

وبرأي مراقبين، تحدثوا لموقع “لكم”، فإن عددا من التساؤلات الحارقة حول هاته الاعتمادات المالية الضخمة التي تفوض للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا والتي لا يتم الالتزام بها، وكذا عدم صرف السيولات التي يتم إيداعها في حسابات الخزينة العامة لدى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مما يحرج مصالح الوزير أمزازي أمام مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، بسبب عدم الوفاء، مما يضيع عددا من الالتزامات ويضعف تنفيذ المؤشرات.

وسيواجه الوزير أمزازي خلال سنة 2021 في الميدان، المحددات المنهجية التي بسطها لنواب الأمة، أمس في عرضه أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، ومنها على وجه الخصوص الترشيد والمرونة وتسيط المساطر والحكامة وتقوية المراقبة الداخلية وتعزيز اللامركزية واللاتمركز ووصول الاعتمادات المالية للمؤسسات التعليمية.