قال نشطاء في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن وزارة التربية الوطنية تماطل في إيجاد حل لهذا الملف التي تواجهه بسياسة الأذان الصماء بعد تعثر الحوار لأزيد من سنة ونصف، محملين الوزارة هدر الزمن المدرسي، جراء تعنتهم لإيجاد حل لهذا الملف”.

وأوضحوا في ندوة صحفية عقدتها التنسيقية بجهة مراكش –مديرية الحوز، أمس الخميس 5 نونبر الجاري على هامش إضرابهم الوطني،” أننا نعيش مشاكل، غياب منصب مال قار بخلاف زملائنا في النظام الأساسي لموظف الوزارة، ومحرومون من حق الانتقال في الحركة الانتقالية الوطنية بين الجهات وصلت إلى الطلاق. كما أننا ولخمسة مواسم دراسية ترقيتنا مجمدة عكس زملائنا في النظام الأساسي الذين يترقون كل سنة أو سنتين”.

وأكد أساتذة التعاقد، أن “مشكل المعاشات بحكم انتسابنا للنظام الجماعي لمنح التقاعد، وحرماننا من اجتياز مباريات التفتيش والإدارة التربوية وحتى من الاستقالة التي صارت ممنوعة، فيحكم علينا بالإقامة الجبرية”.

وأشاروا إلى أنه سبق للوزارة أن “أصدرت نظامين أساسيين وتريد أن تصدر نظاما جديدا. اليوم ليس لدينا في الأسماء نريد أن ندمج إسوة بزملائنا في الوظيفة العمومية مادمنا نؤدي نفس الواجبات، فينبغي أن تكون لنا نفس الحقوق.

وبخصوص الاقتطاعات التي تجاوزت 2000 درهم، أوضح ممثلو أستذة التعاقد أنها “جائرة ولم تحترم مسطرة الاقتطاع الإدارية والقانونية والتنظيمية، فالإضراب حق دستوري نصت عليه مقتضيات الفصل 29 من الدستور والوزارة تصادر هذا الحق، بسرقة موصوفة من الأجور، مادامت لم تستوف مسطرة الاقتطاع المفروض الالتزام بها واحترامها”.

وزادوا موضحين: “هذا عبث لا يمكن قبوله والسكوت عنه، رغم أن الأجور لست في المستوى، وهي سرقة وهجوم شرس على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إلى جانب الفئات التعليمة التي تعيش النغص والنكض، لأن المدرسة العمومية في خطر”.

وخاطب ممثلو أساتذة التعاقد النقابات التعليمية قائلين: آن الأوان لتوحيد النضال من أجل الحفاظ على المدرسة العمومية ومجانيتها، مادام أن جميع الفئات في قطاع التربية الوطنية مستهدفة.