استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرار تغليب المقاربة الأمنية في التعاطي مع النضالات الحضارية للشغيلة التعليمية، والتي كان آخرها ما تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات من قمع وتنكيل.

وتأسفت الجامعة، في بلاغ لها، من استعمال القوة المفرطة والتنكيل برجال ونساء التعليم، والاعتداء على حقهم المشروع في الاحتجاج.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا الملف كان يمكن اللجوء فيه إلى فضيلة الإنصات والحوار والتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية بالمسؤولية اللازمة، مراعاة للسياق الذي تعيشه البلاد، وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

وذكّرت النقابة التعليمية بأن وزارة التربية الوطنية تملصت من التزاماتها السابقة فيما يتعلق بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، معبرة عن تضامنها المطلق مع جميع الأساتذة المناضلين من حاملي الشهادات العليا ضحايا التدخلات الأمنية الأخيرة، مؤكدة استمرارها في دعمها المبدئي لنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.

وحملت الجامعة وزارة التربية الوطنية ومن ورائها الحكومة، مسؤولية إذكاء الاحتقان وسط المنظومة التربوية جراء تعطيل الحوار القطاعي واللجوء للمقاربة الأمنية، بدل حل ملفات الشغيلة العالقة لسنوات.

وأكدت النقابة رفضها المطلق للحصار الذي يضرب على النقابات التعليمية الجادة، مطالبة بتصحيح مسار الحوار القطاعي وإخراجه من الموت السريري والتعجيل بإيجاد حلول منصفة للفئات المتضررة.

وخلص بلاغ الجامعة إلى أنه لا نهوض بمنظومة التربية إلا بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وإيجاد حلول لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة، داعية جميع أفراد الأسرة التعليمية إلى توخي الحيطة والحذر والحفاظ على رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة.