أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن خوض برنامج نضالي ضد جمود الوضعية الإدارية للأساتذة والشغيلة التعليمية للمقصية من خارج السلم.

ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى حمل الشارات الحمراء يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري، مع خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 21 أكتوبر، مصحوبا بأشكال احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية.

وسجلت الجامعة معاناة هذه الفئة جراء جمود وضعياتهم الادارية والمالية في السلم 11 لسنوات عديدة دون أي مبادرة لتسوية وضعياتهم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين.

وانتقدت الجامعة استمرار الوزارة في تعطيل الحوار القطاعي ونهج سياسة التماطل والتجاهل للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عموما والمحرومين من خارج السلم على وجه الخصوص بالرغم من المحطات النضالية التي خاضها المعنيون.

وأكدت الجامعة على أن استمرار تجاهل ملف المقصيين من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييز واضح بين مكوناتها وضرب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.

وجدد البلاغ مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بالإفراج عن خارج السلم (الدرجة الممتازة) للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…) وتوحيد مسارها المهني أسوة بباقي الموظفين.

كما دعت الجامعة الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإنصاف فئة المقصيين من خارج السلم وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع إسوة بباقي الفئات، محملة إياها ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع للمقصيين والمقصيات من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي.

كما طالب البلاغ الوزارة الوصية بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع وموحدا لمساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة.