دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للتسريع بتسوية ملف العرضيين الذي عمَّر طويلا والمدمجين في قطاع التربية الوطنية لسنوات2001 و 2002 و 2005 2007 ، حيث عملوا سابقا مع وزارة التربية كعرضيين مدرسين بسلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي و كعرضيين إداريين.

جاء ذلك، في رسالة وقعها عبد الرزاق الادريسي كاتب عام الجامعة، تلقى موقع “لكم”، نظيرا منها.

وأكدت رسالة النقابة، أن هؤلاء العرضيين “ضحوا وسدوا الخصاص وعملوا من أجل تربية وتعليم النشء في البوادي والمناطق الصعبة، على الرغم من إقرار الوزارة والإدارة المركزية بمشروعية مطالبهم منذ حوالي 10 سنوات وتبنيها للملف”.

وأوضحت النقابة، وفق رسالتها، أنه “رغم العديد من اللقاءات مع المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في هذا الموضوع، والتزامه بالتسريع بتسويته، خصوصا بعد الاجتماعات التي تمت منذ مدة مع كل من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، لكنهم لا زالوا محرومين من حقوقهم وفي مقدمتها احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن قاعدة احتساب معاشهم، مما جعل بعض الذين تقاعدوا عرضة للضياع والتشريد بسبب معاشهم الهزيل والمُهين لكونهم بقوا دون إدماج لسنوات وتم إدماجهم في سن متأخر”.

وخاطبت الرسالة النقابية الوزير: “انطلاقا من مسؤولياتكم السياسية في تدبير قطاع التعليم، وتأمين حقوق وكرامة كافة نساء ورجال التعليم به، ندعوكم للتفاعل الجدي والفوري مع مطلب التسريع باستكمال ما تم من التدبير الإداري لاحتساب كل سنوات الخدمة للعرضيين والعرضيات المدمجين والمدمجات”.