وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مشروعا لها يقضي بـ”إعادة النظر في اختصاصات و هياكل البنيات التدبيرية على المستوى الجهوي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر ومديرياتها الإقليمية، مع العمل على نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة التربوية لتمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة، مع مراعاة التصميم المديري للاتمركز الإداري للقطاع، الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر شتنبر 2019 من طرف لجنة اللاتمركز الإداري”.

وبحسب ما أسره مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية لموقع “لكم”، فإنه سيتم “إرساء تنظيم هيكلي جديد للإدارة المركزية وفق اختصاصات جديدة، وكذا إرساء تركيبة جديدة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باختصاصات ومهام واضحة ومدققة”.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيتم العمل على إعداد النصوص الضرورية لتنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 51.17، وكذا تكريس الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية لضمان ريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في مختلف مستويات المنظومة، وتوطيد نظام للحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية المتقدمة.
وتراهن الوزارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحسب إفادات المصدر ذاته، على “تحسين الحكامة المالية وتطوير وتنويع مصادر التمويل، في غضون ثلاث (3) سنوات، مع التركيز على تحيين إطار التدبير الميزانياتي والمحاسبي على جميع مستويات المنظومة، من خلال تقوية آليات التخطيط والتحكم في البرمجة المتعددة السنوات وتكريس مقاربة التنفيذ الميزانياتي المبنية على نجاعة الأداء، فضلا عن تحسين وتقوية منظومة المراقبة الداخلية ومهننة مجال الافتحاص”.

استقلالية المؤسسة وإرساء فعلي للتعاقد

وأكد المصدر ذاته، أن الوزارة شرعت في إرساء مشروع “الحكامة” داخل المنظومة التربوية، بهدف “تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية باعتماد مشروع المؤسسة كأساس لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع، وكذا تقنين وتقوية أدوار ومسؤوليات مجالس المؤسسة التعليمية وإعادة النظر في تركيبتها، وفي الآن نفسه مراجعة مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الهياكل وكيفيات سيرها وأنظمة المراقبة والتقييم الخاضعة لها”.
وحتى نكسب الوزارة الرهان في أفق 2030 كحد أقصى، يشرح المصدر ذاته أنه سيتم “الإرساء الفعلي للتعاقد بين مختلف مستويات المنظومة، وستعمل الوزارة على تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى . كما سيتم تحيين آليات الإطار التدبير الميزانياتي والمحاسبي على جميع مستويات المنظومة التربوية”.

تجاوز اختلالات التخطيط والتحكم في البرمجة

ولتجاوز الاختلالات التدبيرية بهدف ضمان نتائج أفضل، ستعمل الوزارة، وفق مشروعها، على “إرساء آليات التخطيط والتحكم في البرمجة المتعددة السنوات، وتكريس مقاربة التنفيذ الميزانياتي، وإعداد مشاريع وتقارير نجاعة الأداء على مستوى المصالح المركزية والاكاديميات والمديريات الإقليمية”.

كما سيتم العمل على “تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التمويل والرفع من جودة منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”، وفق تأكيدات مصدر موقع “لكم”.

ويرمي المشروع “تطوير حكامة منظومة التربية والتكوين من خلال تعزيز الإدارة التربوية والارتقاء بقدراتها، وتكريس مساطر وآليات التدبير، وتعميم العمل بمقاربة مشروع المؤسسة، وكذا تعزيز العمل الميداني، وتدبير القرب، والرفع من نجاعة وفعالية التدخلات المحلية، بهدف جعلها رافعة أساسية لتحسين مؤشرات التمدرس بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة أدائها، وخلق دينامية فعلية محفزة على التطوير المنتظم لمردوديتها”.