أدانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المقاربة الأمنية والاعتداء على التظاهرة السلمية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، مطالبة الوزارة بالالتزام بتعهداتها وإيجاد حل فوري يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.

واستنكرت الجامعة في بيان لها ما تعرض “أساتذة الشهادات العليا”، أمس الاثنين، من اعتداء وعنف، في محاولة لقمع التظاهرات السلمية، بكل من الرباط ومراكش.

وسجلت النقابة التعليمية تغليب قوات الأمن لخيار العنف المفرط ضد الأساتذة في يوم عيد المدرس، الذي كان يقتضي الاحتفاء بالمدرس وتكريمه من خلال النهوض بأوضاعه وحل ملفاته العالقة لسنوات عديدة عوض مواجهته في يوم عيده بالتنكيل والقمع.

وأشار بيان الجامعة إلى أن ملف حاملي الشهادات عرف توافقا خلال لجان الحوار القطاعي المتوقف حاليا، والتزمت وزارة التربية الوطنية بإصدار مرسوم تعديلي، إلا أنها لجأت إلى التسويف والتمطيط بدل الالتزام بتعهداتها، مستهترة بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة.

وعبرت الجامعة عن شجبها كل أنواع الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم الذين يحتجون بشكل سلمي وحضاري، داعية إلى احترام الحق في التظاهر باعتباره حقا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبما ينسجم مع الحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2011، مع دعوة الدولة إلى التقيد بالتزاماتها الدولية والدستورية والقانونية ذات الصلة.

وجدد النقابة رفضها كل الممارسات اللامسؤولة تجاه النضالات السلمية لحاملي الشهادات العليا وكافة الشغيلة التعليمية، التي تهدف إلى التضييق على حق ممارسة الإضراب، سواء باللجوء للاقتطاعات غير القانونية، أو اللجوء إلى قرارات إدارية تعسفية.

ودعا بيان النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تغليب فضيلة الحوار وإيجاد حلول للملفات العالقة، بدل المقاربة الأمنية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما، مطالبا الوزارة بتنفيذ التزاماتها خلال جلسات الحوار القطاعي.